السعودية تستثمر 500 مليار دولار في الاقتصاد الأخضر والهيدروجين بحلول 2030

السعودية تقود تحول الطاقة العالمي باستثمارات غير مسبوقة في الاقتصاد الأخضر

في خطوة تعكس التزام المملكة العربية السعودية بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، أعلنت وزارة الطاقة السعودية في يوليو 2026 عن حزمة استثمارات ضخمة تصل قيمتها إلى 500 مليار دولار في مشاريع الاقتصاد الأخضر والهيدروجين النظيف. وتأتي هذه الاستثمارات ضمن إطار مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وهي مبادرة إقليمية أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تهدف إلى خفض انبعاثات الكربون في المنطقة بنسبة 60% بحلول عام 2030.

صرح وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، خلال مؤتمر صحفي عُقد في الرياض يوم 28 يوليو 2026، أن المملكة ستخصص 300 مليار دولار لمشاريع الطاقة المتجددة (الشمسية والرياح) و200 مليار دولار لمشاريع الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء. وقال: "نحن لا ننتظر المستقبل، بل نصنعه اليوم. السعودية ستصبح المركز العالمي للطاقة النظيفة، وقصتنا في التحول لم تعد مجرد خطة، بل واقع يتجسد على الأرض".

وتشمل الاستثمارات الجديدة توسعة مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر، الذي يعد الأكبر في العالم، بالإضافة إلى إنشاء 12 محطة شمسية ورياح جديدة في مناطق مختلفة من المملكة، بما في ذلك محطة سكاكا للطاقة الشمسية التي ستصل قدرتها إلى 2.5 جيجاواط، ومحطة دومة الجندل لطاقة الرياح بقدرة 1.8 جيجاواط. كما تتضمن الخطة تطوير البنية التحتية لتصدير الهيدروجين عبر موانئ البحر الأحمر والخليج العربي.

"نحن لا ننتظر المستقبل، بل نصنعه اليوم. السعودية ستصبح المركز العالمي للطاقة النظيفة" - الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي

وتأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه العالم تسارعاً نحو تبني مصادر الطاقة النظيفة، حيث أعلن الاتحاد الأوروبي مؤخراً عن فرض رسوم كربون على الواردات، مما يجعل الهيدروجين الأخضر سلعة استراتيجية للدول الصناعية. وتراهن السعودية على موقعها الجغرافي المميز الذي يربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، لتكون مورداً رئيسياً للهيدروجين للمساعدة في تحقيق الحياد الكربوني عالمياً.

الهيدروجين الأخضر: وقود المستقبل يصنع في السعودية

يعد الهيدروجين الأخضر، الذي يُنتج من خلال التحليل الكهربائي للماء باستخدام الطاقة المتجددة، أحد أهم ركائز استراتيجية السعودية للطاقة النظيفة. وقد أعلنت شركة أكوا باور، المملوكة جزئياً لصندوق الاستثمارات العامة، عن توقيع اتفاقيات مع شركات عالمية لبناء مصنع ضخم للهيدروجين الأخضر في مدينة نيوم، بطاقة إنتاجية تصل إلى 600 طن يومياً، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج التجاري في عام 2029.

وقد وقعت السعودية بالفعل عقوداً طويلة الأجل مع دول مثل ألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية لتوريد الهيدروجين والأمونيا الخضراء. ففي يونيو 2026، وقعت شركة أرامكو السعودية اتفاقية مع شركة "تويوتا تسوشو" اليابانية بقيمة 10 مليارات دولار لتوريد الأمونيا الخضراء لمدة 20 عاماً. كما أعلنت وزارة الطاقة عن إنشاء مركز أبحاث عالمي للهيدروجين في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست) بالتعاون مع معهد فراونهوفر الألماني.

وتشير التقديرات إلى أن سوق الهيدروجين العالمي سيصل إلى 2.5 تريليون دولار بحلول 2050، وتهدف السعودية إلى الاستحواذ على 15% من هذا السوق، أي ما يعادل 375 مليار دولار سنوياً. وقد أكد وزير الطاقة أن المملكة تمتلك المزايا النسبية اللازمة: أراضٍ شاسعة للطاقة الشمسية والرياح، واحتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي لإنتاج الهيدروجين الأزرق كمرحلة انتقالية، وموقع استراتيجي للتصدير، وبنية تحتية متطورة للموانئ.

• الطاقة الشمسية: السعودية تستهدف توليد 130 جيجاواط من الطاقة الشمسية بحلول 2030، وهو ما يكفي لتشغيل 100 مليون منزل.
• طاقة الرياح: مناطق مثل تبوك والجوف تتمتع بسرعات رياح تصل إلى 9 م/ث، مما يجعلها مثالية لمزارع الرياح.
• الأمونيا الخضراء: تُستخدم كوسيلة لنقل الهيدروجين، وتمتلك السعودية موانئ مجهزة لتصديرها.
• الاستثمار في الابتكار: السعودية تستثمر في البحث والتطوير لخفض تكلفة إنتاج الهيدروجين إلى أقل من 1.5 دولار للكيلوغرام.

الاقتصاد الأخضر: وظائف جديدة وصناعات مستدامة

لا تقتصر الاستثمارات السعودية على الطاقة فحسب، بل تشمل أيضاً مبادرات أوسع لبناء اقتصاد أخضر شامل. فقد أطلق صندوق الاستثمارات العامة (PIF)، في أغسطس 2026، شركة جديدة باسم "الشركة السعودية للاستثمار البيئي" برأسمال 20 مليار دولار، تستهدف الاستثمار في مشاريع إعادة التدوير، وتحلية المياه بالطاقة الشمسية، والزراعة المستدامة، والسياحة البيئية.

وقد أعلنت الشركة الوطنية للخدمات البيئية (بيئة) عن خطط لبناء أكبر مصنع لإعادة تدوير البلاستيك في الشرق الأوسط، بطاقة 500 ألف طن سنوياً، في مدينة الجبيل الصناعية. كما أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة برنامجاً وطنياً لزراعة 10 مليارات شجرة، وهو جزء من مبادرة السعودية الخضراء، بهدف استعادة الأراضي المتدهورة ومكافحة التصحر. وقد تم حتى الآن زراعة أكثر من 50 مليون شجرة منذ انطلاق المبادرة في 2021.

ويشير تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في مايو 2026 إلى أن التحول الأخضر في السعودية سيخلق أكثر من 500 ألف وظيفة جديدة بحلول 2030، معظمها في قطاعات الطاقة المتجددة والهيدروجين والاستدامة. وتهدف الحكومة إلى توطين هذه الوظائف للسعوديين من خلال برامج التدريب والتأهيل، مثل أكاديمية الطاقة المتجددة التي افتتحت في الرياض عام 2025، وتخرج منها حتى الآن 10 آلاف فني ومهندس.

• إعادة التدوير: استثمار 5 مليارات دولار في مصانع إعادة تدوير المعادن والبلاستيك.
• الزراعة الذكية: استخدام تقنيات الري بالتنقيط والطاقة الشمسية في مشاريع زراعية واسعة.
• السياحة البيئية: تطوير محميات طبيعية مثل محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية.
• الوظائف الخضراء: تدريب 100 ألف شاب سعودي في مجال الطاقة المتجددة بحلول 2028.

آفاق مستقبلية: السعودية شريك أساسي في الحياد الكربوني

تشير هذه الاستثمارات إلى تحول جذري في النموذج الاقتصادي السعودي، من الاعتماد على النفط إلى قيادة اقتصاد عالمي منخفض الكربون. وقد أشاد محللون دوليون بهذه الخطوة، حيث قال خبير الطاقة الدكتور فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية: "ما تفعله السعودية في مجال الهيدروجين الأخضر لم يسبق له مثيل. إنهم لا ينتظرون الطلب، بل يخلقونه".

وفي هذا السياق، أكدت الرياض أنها ستواصل العمل كمنتج رئيسي للنفط الخام خلال الفترة الانتقالية، مع استثمار عائدات النفط في تنويع الاقتصاد. وقد أعلن وزير المالية محمد الجدعان أن ميزانية 2027 ستشمل زيادة الإنفاق على مشاريع الطاقة النظيفة بنسبة 40%، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5% سنوياً.

وتستضيف السعودية في نوفمبر 2026 مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP31) في مدينة نيوم، وهو مؤتمر سيجمع قادة العالم لمناقشة سبل تسريع التحول الأخضر. ويأتي استضافة هذا المؤتمر تتويجاً لجهود المملكة في هذا المجال، وتأكيداً على مكانتها كدولة رائدة في العمل المناخي.

ومع اقتراب عام 2030، يرى المراقبون أن السعودية تسير بثبات نحو تحقيق أهداف رؤيتها، وأن الاقتصاد الأخضر سيكون ركيزة أساسية في تنويع مصادر الدخل. وستكون هذه الاستثمارات الضخمة موضوعاً للنقاش والتحليل في السنوات القادمة، حيث تتطلع المملكة لأن تكون نموذجاً يحتذى به في المنطقة والعالم.

وقد صرح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في تغريدة له على منصة X: "نحن نبني مستقبلاً أخضر للأجيال القادمة. السعودية ستكون مثالاً يحتذى به في الاستدامة، ووعدنا لشعبنا وللعالم هو العمل الجاد لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2060".

للحصول على تغطية حصرية وتحليلات اقتصادية معمقة، تابعوا تقارير "صقر الجزيرة" على موقعنا ومنصات التواصل الاجتماعي.