السعودية تطلق مشروعاً تجريبياً لاستخراج الليثيوم من مياه البحر في الخليج العربي لتعزيز سلسلة توريد البطاريات

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تأمين سلاسل التوريد العالمية للبطاريات، أعلنت المملكة العربية السعودية عن إطلاق مشروع تجريبي لاستخراج الليثيوم من مياه الخليج العربي. يُعد الليثيوم عنصراً حيوياً في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية والأجهزة الإلكترونية، وتعتمد عليه رؤية المملكة 2030 في تعزيز قطاع الطاقة النظيفة والتصنيع المتقدم.

المشروع، الذي تشرف عليه وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتعاون مع هيئة المساحة الجيولوجية السعودية وشركة "أرامكو"، يستخدم تقنية الامتزاز الانتقائي (Selective Adsorption) لاستخلاص الليثيوم من مياه البحر بكفاءة عالية. وتشير التقديرات الأولية إلى أن مياه الخليج العربي تحتوي على تركيزات من الليثيوم تصل إلى 0.2 ملغ/لتر، مما يجعلها مصدراً واعداً إذا ما تم تطوير تقنيات الاستخراج بتكلفة منخفضة.

ما أهمية الليثيوم لاقتصاد السعودية؟

يُعتبر الليثيوم حجر الزاوية في ثورة الطاقة النظيفة، حيث تستحوذ بطاريات أيون الليثيوم على أكثر من 70% من سوق البطاريات العالمية. ومع تزايد الطلب على السيارات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة، تسعى السعودية إلى تنويع مصادر دخلها بعيداً عن النفط عبر إنشاء سلسلة توريد متكاملة للبطاريات. وتخطط المملكة لاستثمار 50 مليار دولار في هذا القطاع بحلول 2030، مما قد يخلق آلاف الوظائف ويدعم نمو الصناعات التحويلية.

يأتي المشروع التجريبي ضمن إطار استراتيجية "الليثيوم السعودي" التي تهدف إلى إنتاج 50 ألف طن متري من الليثيوم سنوياً بحلول 2030، وهو ما يعادل 10% من الطلب العالمي المتوقع. وتشير دراسات هيئة المساحة الجيولوجية إلى أن المملكة تمتلك احتياطيات تقليدية من الليثيوم في صخور البغماتيت (Pegmatite) تقدر بنحو 100 ألف طن، لكن استخراجها يتطلب تقنيات متقدمة وتكاليف عالية.

كيف يعمل استخراج الليثيوم من مياه البحر؟

تعتمد التقنية المبتكرة على استخدام أغشية انتقائية (Selective Membranes) تعمل على امتصاص أيونات الليثيوم من مياه البحر، ثم إطلاقها في محلول مركز لاستخلاصها. وتتميز هذه الطريقة بانخفاض استهلاك الطاقة مقارنة بطرق التعدين التقليدية، كما أنها لا تنتج نفايات صلبة ضارة بالبيئة. ويقول الدكتور فهد العجمي، رئيس فريق البحث في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن: "يمكن لهذه التقنية أن تحول مياه البحر إلى منجم عائم للليثيوم، مع إمكانية إعادة استخدام المياه بعد المعالجة".

تمر عملية الاستخراج بعدة مراحل: أولاً، يتم ضخ مياه البحر عبر مرشحات لإزالة الشوائب الكبيرة. ثم تُمرر عبر أغشية تحتوي على جسيمات نانوية من ثاني أكسيد التيتانيوم (TiO2) المغلفة بأكسيد المنغنيز (MnO2)، والتي تلتقط أيونات الليثيوم بشكل انتقائي. بعد ذلك، يتم غسل الأغشية بمحلول حمضي خفيف لتحرير الليثيوم، ثم تكريره إلى كربونات الليثيوم (Li2CO3) وهيدروكسيد الليثيوم (LiOH)، وهما المادتان الأساسيتان لصناعة البطاريات.

لماذا اختارت السعودية الخليج العربي للتجربة؟

يتميز الخليج العربي بخصائص فريدة تجعله موقعاً مثالياً للتجربة، منها: ارتفاع درجة حرارة المياه (تصل إلى 35 درجة مئوية صيفاً) مما يزيد من كفاءة التفاعلات الكيميائية، وتركيز الأملاح العالي (40-50 جزءاً في الألف) الذي يرفع تركيز الليثيوم نسبياً، وقربه من مراكز الأبحاث والبنية التحتية الصناعية في مدينتي الدمام والخبر. وتخطط وزارة الطاقة لإنشاء محطة تجريبية بطاقة 10 آلاف متر مكعب يومياً من مياه البحر، قادرة على إنتاج 500 كجم من الليثيوم شهرياً.

وتشير التقديرات إلى أن الخليج العربي يحتوي على حوالي 1.5 مليون طن من الليثيوم المذاب، وهو ما يكفي لتلبية احتياجات المملكة لعقود. لكن التحدي الأكبر هو تطوير تقنيات استخراج بتكلفة لا تتجاوز 5,000 دولار للطن، مقارنة بـ 8,000 دولار للطن المستخرج من الصخور الصلبة. وتعمل الشركات الناشئة مثل "ليثيوم السعودية" و"إنرجي إكستراكت" على تحسين كفاءة الأغشية وخفض التكاليف.

هل يمكن أن يحقق المشروع أهداف رؤية 2030؟

يرتبط المشروع بشكل مباشر بأهداف رؤية 2030 في تنويع الاقتصاد وزيادة المحتوى المحلي. فبالإضافة إلى توفير الليثيوم لصناعة البطاريات المحلية، سيسهم في تطوير قطاع التعدين الذي يستهدف رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 100 مليار ريال بحلول 2030. كما سيدعم المشروع خطة المملكة لإنتاج 500 ألف سيارة كهربائية سنوياً بحلول 2030، من خلال شركة "سير" (Ceer) المشتركة مع شركة "فوكسكون".

وتشير التوقعات إلى أن الطلب على الليثيوم في المملكة سيصل إلى 30 ألف طن سنوياً بحلول 2030، وهو ما يمكن تغطيته بالكامل من خلال الإنتاج المحلي إذا نجحت التقنيات الجديدة. وقد أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن تخصيص 5 مليارات ريال لدعم البحث والتطوير في هذا المجال، بالإضافة إلى إنشاء مركز للتميز في تقنيات البطاريات بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (KAUST).

متى ستبدأ المرحلة التجارية للمشروع؟

من المتوقع أن تستمر المرحلة التجريبية لمدة 18 شهراً، تبدأ في يوليو 2026، وتنتهي في ديسمبر 2027. وخلال هذه الفترة، سيتم اختبار كفاءة الأغشية المختلفة، وتقييم الأثر البيئي، وتحديد التكاليف التشغيلية. وفي حال نجاح التجربة، ستبدأ المرحلة التجارية الأولى في 2028، بطاقة إنتاجية تصل إلى 5 آلاف طن سنوياً، على أن تتوسع إلى 50 ألف طن بحلول 2030.

وتخطط المملكة لبناء أول مصنع تجاري لاستخراج الليثيوم من مياه البحر في مدينة رأس الخير الصناعية، على الساحل الشرقي، بتكلفة استثمارية تبلغ 2 مليار ريال. وسيوفر المصنع حوالي 500 وظيفة مباشرة، وسيستخدم الطاقة الشمسية والرياح لتشغيل عملياته، مما يجعله صديقاً للبيئة.

ما تأثير المشروع على أسواق الليثيوم العالمية؟

يأتي المشروع في وقت تشهد فيه أسواق الليثيوم العالمية تقلبات حادة، حيث تراجع سعر كربونات الليثيوم من 80 ألف دولار للطن في 2022 إلى 20 ألف دولار في 2026، بسبب زيادة العرض من أستراليا وأمريكا الجنوبية. لكن الطلب المتزايد على البطاريات (يتوقع نموه بمعدل 25% سنوياً) سيدعم استقرار الأسعار على المدى الطويل.

ويمكن للسعودية، إذا نجحت في إنتاج الليثيوم بتكلفة منخفضة، أن تصبح لاعباً رئيسياً في السوق العالمية، خاصة مع سعي الدول الأوروبية والأمريكية لتنويع مصادر إمداداتها بعيداً عن الصين، التي تسيطر حالياً على 60% من سوق تكرير الليثيوم. وتشير تقديرات شركة "بلومبرغ نيو إنرجي فاينانس" إلى أن إنتاج السعودية قد يغطي 5% من الطلب العالمي بحلول 2030.

ما التحديات البيئية والتقنية التي تواجه المشروع؟

على الرغم من الفوائد المحتملة، يواجه المشروع عدة تحديات: أولاً، استهلاك كميات كبيرة من مياه البحر (يحتاج إنتاج طن واحد من الليثيوم إلى معالجة 20 مليون لتر من الماء)، مما قد يؤثر على النظم البيئية البحرية. ثانياً، ارتفاع تكاليف الطاقة اللازمة لضخ المياه وتشغيل الأغشية. ثالثاً، صعوبة التخلص من المحلول الملحي المركز الناتج عن عملية الاستخراج.

ولمواجهة هذه التحديات، تعمل الجهات المختصة على تطوير أنظمة مغلقة لإعادة تدوير المياه، واستخدام الطاقة المتجددة بنسبة 100%، وتحويل المحلول الملحي إلى منتجات ثانوية مثل أملاح المغنيسيوم والكالسيوم. كما تجري دراسات لتقييم الأثر البيئي بالتعاون مع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.

خاتمة: نظرة مستقبلية

يمثل مشروع استخراج الليثيوم من مياه البحر خطوة جريئة نحو تحقيق أهداف رؤية 2030 في التحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة والطاقة النظيفة. إذا نجحت التجربة، ستكون السعودية أول دولة في الشرق الأوسط تنتج الليثيوم تجارياً من مياه البحر، مما يعزز مكانتها كمركز عالمي لسلاسل توريد البطاريات. ومع استمرار الاستثمارات في البحث والتطوير، قد تصبح تكلفة الإنتاج منافسة للمصادر التقليدية خلال العقد القادم، مما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون الدولي في مجال الطاقة المتجددة.

تشير التوقعات إلى أن سوق الليثيوم العالمي سيصل إلى 100 مليار دولار بحلول 2030، ويمكن للسعودية أن تستحوذ على حصة تتراوح بين 5% و10% منه، مما يسهم في تنويع مصادر الدخل وتحقيق التنمية المستدامة. وبينما تتجه الأنظار نحو نتائج التجربة، يبقى الابتكار والتعاون مع الشركاء الدوليين مفتاح النجاح في هذا المسعى الطموح.