السعودية تطلق أول صندوق استثماري متخصص في الاقتصاد الدائري للكربون بقيمة 5 مليارات دولار

في خطوة غير مسبوقة نحو تحقيق الحياد الكربوني، أعلنت المملكة العربية السعودية عن إطلاق أول صندوق استثماري متخصص في الاقتصاد الدائري للكربون بقيمة 5 مليارات دولار. يهدف الصندوق إلى تسريع تبني تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه (CCS) وإعادة تدوير الكربون، مما يعزز مكانة المملكة كدولة رائدة في مواجهة تغير المناخ. هذا الاستثمار الضخم يأتي ضمن رؤية السعودية 2030 التي تسعى لتنويع الاقتصاد وتحقيق الاستدامة البيئية.

ما هو الاقتصاد الدائري للكربون؟

الاقتصاد الدائري للكربون (Circular Carbon Economy) هو نموذج اقتصادي يهدف إلى إعادة تدوير الكربون بدلاً من التخلص منه، وذلك من خلال تقنيات مثل احتجاز الكربون وتخزينه، وتحويل الكربون إلى منتجات مفيدة مثل الوقود الاصطناعي والمواد الكيميائية. يختلف هذا النموذج عن الاقتصاد الخطي التقليدي الذي يعتمد على استخراج الكربون واستخدامه ثم إطلاقه في الغلاف الجوي. وفقًا لوكالة الطاقة الدولية (IEA)، يمكن للاقتصاد الدائري للكربون أن يساهم في خفض الانبعاثات العالمية بنسبة تصل إلى 20% بحلول عام 2050.

كيف سيعمل الصندوق الاستثماري السعودي؟

سيعمل الصندوق عبر استثمارات مباشرة ومشاريع مشتركة مع شركات عالمية متخصصة في تقنيات الكربون. سيتم توجيه الأموال نحو تطوير مرافق احتجاز الكربون في المنشآت الصناعية الكبرى، مثل مصافي النفط ومصانع الأسمنت، بالإضافة إلى دعم الأبحاث في مجال تحويل الكربون إلى منتجات ذات قيمة مضافة. كما سيتعاون الصندوق مع صندوق الاستثمارات العامة (PIF) لضمان التكامل مع المشاريع الكبرى مثل نيوم والقدية. وصرح وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بأن الصندوق سيبدأ عملياته في الربع الأول من عام 2027.

لماذا تستثمر السعودية في الاقتصاد الدائري للكربون؟

تسعى السعودية إلى تقليل بصمتها الكربونية مع الحفاظ على مكانتها كأكبر مصدر للنفط في العالم. وفقًا لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، يمكن للاقتصاد الدائري للكربون أن يخلق 1.5 مليون وظيفة جديدة في المملكة بحلول عام 2030. كما أن الاستثمار في هذه التقنيات يساعد في تحقيق أهداف مبادرة السعودية الخضراء التي تهدف إلى زراعة 10 مليارات شجرة وخفض الانبعاثات بمقدار 278 مليون طن سنويًا. بالإضافة إلى ذلك، فإن الصندوق يعزز مكانة المملكة كمركز عالمي للابتكار في مجال المناخ.

هل هناك أهداف محددة للصندوق؟

نعم، حدد الصندوق أهدافًا طموحة تشمل احتجاز 50 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا بحلول عام 2030، وتطوير 10 مشاريع تجريبية لتحويل الكربون إلى وقود اصطناعي خلال 5 سنوات. كما يهدف إلى جذب استثمارات إضافية بقيمة 10 مليارات دولار من الشركاء الدوليين. وفقًا لدراسة أجرتها شركة ماكنزي (McKinsey)، يمكن أن تصل قيمة سوق الاقتصاد الدائري للكربون في السعودية إلى 30 مليار دولار بحلول عام 2035.

متى سيبدأ الصندوق عملياته؟

من المقرر أن يبدأ الصندوق عملياته رسميًا في يناير 2027، على أن يتم الإعلان عن أولى استثماراته خلال الربع الأول من العام نفسه. وقد تم بالفعل توقيع مذكرات تفاهم مع شركات عالمية مثل شل (Shell) وتوتال إنيرجيز (TotalEnergies) للتعاون في المشاريع الأولى. كما تعمل المملكة على إنشاء إطار تنظيمي يدعم الاستثمار في تقنيات الكربون، بما في ذلك حوافز ضريبية وتسهيلات ترخيص.

ما هي التحديات التي قد تواجه الصندوق؟

تواجه تقنيات احتجاز الكربون تحديات كبيرة، أبرزها التكلفة العالية حيث تتراوح تكلفة احتجاز الطن الواحد من ثاني أكسيد الكربون بين 50 و100 دولار. كما أن تخزين الكربون يتطلب بنية تحتية جيولوجية مناسبة، وهو ما تمتلكه السعودية في حقول النفط المستنفدة. بالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة إلى تطوير أسواق لمنتجات الكربون المعاد تدويره، مثل الوقود الاصطناعي الذي لا يزال مكلفًا مقارنة بالوقود الأحفوري. ومع ذلك، فإن الدعم الحكومي القوي والشراكات الدولية يمكن أن يساعد في التغلب على هذه التحديات.

ما هو دور القطاع الخاص في الصندوق؟

يشجع الصندوق مشاركة القطاع الخاص من خلال آليات التمويل المشترك والاستثمار في الشركات الناشئة المتخصصة. على سبيل المثال، تم تخصيص 20% من أموال الصندوق لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في مجال تقنيات الكربون. كما سيتم إنشاء حاضنات أعمال في الرياض وجدة لاستقطاب رواد الأعمال في هذا المجال. وفقًا لوزارة الاستثمار السعودية، من المتوقع أن يساهم القطاع الخاص بنسبة 40% من إجمالي استثمارات الصندوق.

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان: "هذا الصندوق يمثل نقلة نوعية في جهود المملكة لمواجهة تغير المناخ، وسيجعل من السعودية رائدة عالميًا في الاقتصاد الدائري للكربون".

الخاتمة: نحو مستقبل مستدام

يمثل إطلاق الصندوق الاستثماري للاقتصاد الدائري للكربون خطوة محورية في مسار المملكة نحو الاستدامة. مع استثمارات تبلغ 5 مليارات دولار وأهداف طموحة لخفض الانبعاثات، تؤكد السعودية التزامها بمواجهة التحديات المناخية مع الحفاظ على نموها الاقتصادي. في المستقبل، من المتوقع أن يصبح الاقتصاد الدائري للكربون ركيزة أساسية في رؤية السعودية 2030، مما سيفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والابتكار في المنطقة والعالم.