السعودية تستضيف أول مؤتمر عالمي للاقتصاد الدائري في 2026: استراتيجيات تقليل النفايات وإعادة التدوير كركيزة لتنويع الاقتصاد
تستضيف السعودية أول مؤتمر عالمي للاقتصاد الدائري في 2026 لتعزيز إعادة التدوير وتقليل النفايات، تماشياً مع رؤية 2030 لتنويع الاقتصاد.
يُعقد أول مؤتمر عالمي للاقتصاد الدائري في السعودية في مايو 2026 لتعزيز إعادة التدوير وتقليل النفايات كركيزة لتنويع الاقتصاد.
تستضيف السعودية أول مؤتمر عالمي للاقتصاد الدائري في مايو 2026، بهدف تعزيز استراتيجيات تقليل النفايات وإعادة التدوير كجزء من تنويع الاقتصاد ورؤية 2030.
📌 النقاط الرئيسية
- ✓السعودية تستضيف أول مؤتمر عالمي للاقتصاد الدائري في مايو 2026 بالرياض.
- ✓المؤتمر يهدف إلى تعزيز إعادة التدوير وتقليل النفايات ضمن رؤية 2030 لتنويع الاقتصاد.
- ✓يشارك أكثر من 2000 خبير من 50 دولة، مع توقيع اتفاقيات استثمارية بقيمة 5 مليارات ريال.
- ✓الاقتصاد الدائري يمكن أن يساهم بـ 30 مليار ريال في الناتج المحلي بحلول 2030.
- ✓تحديات التطبيق تشمل ضعف البنية التحتية ونقص الوعي، وتعمل الحكومة على معالجتها.

ما هو مؤتمر الاقتصاد الدائري العالمي الذي تستضيفه السعودية في 2026؟
تستعد المملكة العربية السعودية لاستضافة أول مؤتمر عالمي للاقتصاد الدائري في مايو 2026، بمدينة الرياض، تحت رعاية وزارة البيئة والمياه والزراعة. يهدف المؤتمر إلى تسريع التحول نحو نموذج اقتصادي دائري يقلل النفايات ويعزز إعادة التدوير، تماشياً مع رؤية 2030. سيشارك في المؤتمر أكثر من 2000 خبير عالمي وممثل عن 50 دولة، لمناقشة استراتيجيات مبتكرة لتحويل النفايات إلى موارد قيمة.
يعد الاقتصاد الدائري (Circular Economy) نموذجاً اقتصادياً يهدف إلى إطالة دورة حياة المنتجات من خلال إعادة الاستخدام والإصلاح والتدوير، مما يقلل من استهلاك الموارد الأولية ويحد من التلوث. ويمثل هذا المؤتمر خطوة محورية في جهود السعودية لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط، حيث تسعى إلى خلق قطاعات جديدة قائمة على الاستدامة.
لماذا تركز السعودية على الاقتصاد الدائري في استراتيجيتها لتنويع الاقتصاد؟
تدرك السعودية أن الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات لم يعد مستداماً في ظل التغيرات العالمية نحو الطاقة النظيفة. لذلك، وضعت رؤية 2030 هدفاً لزيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 50% بحلول 2030. ويمثل الاقتصاد الدائري فرصة لخلق أكثر من 100 ألف وظيفة جديدة في مجالات إعادة التدوير والتصنيع المستدام، وفقاً لدراسات وزارة الاقتصاد والتخطيط.
بالإضافة إلى ذلك، تعاني السعودية من تحديات بيئية مثل ارتفاع معدلات النفايات البلدية التي تصل إلى 1.5 كجم للفرد يومياً، وهو أعلى من المتوسط العالمي. لذا، فإن تبني استراتيجيات الاقتصاد الدائري يساعد في تقليل الضغط على مكبات النفايات وخفض الانبعاثات الكربونية، مما يدعم التزام المملكة بالوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول 2060.
ما هي أبرز استراتيجيات تقليل النفايات وإعادة التدوير التي ستطرح في المؤتمر؟
سيناقش المؤتمر عدة استراتيجيات رئيسية، منها: تطوير البنية التحتية للفرز والمعالجة، حيث تخطط السعودية لإنشاء 30 مصنعاً لإعادة التدوير بحلول 2030. كما سيتم استعراض تجارب دولية ناجحة مثل نظام إدارة النفايات في السويد الذي يحول 99% من النفايات إلى طاقة أو مواد معاد تدويرها.

ومن أبرز المبادرات السعودية في هذا المجال: المركز الوطني لإدارة النفايات (موان) الذي أطلق استراتيجية وطنية لتحويل 82% من النفايات بعيداً عن المكبات بحلول 2035. كما سيتم تسليط الضوء على مشروع شركة تدوير لإنتاج الوقود البديل من النفايات، بطاقة إنتاجية تصل إلى 3 ملايين طن سنوياً.
كيف يساهم القطاع الخاص السعودي في تعزيز الاقتصاد الدائري؟
يلعب القطاع الخاص دوراً محورياً في تحقيق أهداف الاقتصاد الدائري، من خلال استثمارات تقدر بأكثر من 10 مليارات ريال سعودي في مشاريع إعادة التدوير والطاقة المتجددة. على سبيل المثال، أطلقت شركة سابك (SABIC) مبادرات لتحويل البلاستيك المستخدم إلى مواد خام عالية الجودة، بالتعاون مع شركات عالمية.
كما أعلنت شركة أكوا باور (ACWA Power) عن مشروع لتحويل النفايات إلى طاقة كهربائية في الرياض بطاقة 300 ميجاوات. وستعرض هذه المشاريع خلال المؤتمر كأمثلة ناجحة للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ما هي التحديات التي تواجه تطبيق الاقتصاد الدائري في السعودية؟
رغم الطموحات الكبيرة، تواجه السعودية تحديات مثل ضعف البنية التحتية للفرز من المصدر، وارتفاع تكاليف الاستثمار الأولي في مصانع التدوير، ونقص الوعي المجتمعي بأهمية إعادة التدوير. وتشير إحصائيات الهيئة العامة للإحصاء إلى أن نسبة إعادة التدوير حالياً لا تتجاوز 15% من إجمالي النفايات.
ولمواجهة هذه التحديات، ستطلق وزارة البيئة خلال المؤتمر حملة توعية وطنية، بالإضافة إلى حوافز مالية للشركات التي تتبنى ممارسات دائرية، مثل الإعفاءات الضريبية لمدة 5 سنوات.
متى يُعقد المؤتمر وما هي أهدافه الرئيسية؟
يُعقد المؤتمر في الفترة من 15 إلى 17 مايو 2026 في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات. ويهدف إلى وضع خارطة طريق إقليمية للاقتصاد الدائري، وإطلاق منصة تعاون بين الدول العربية والأوروبية لتبادل الخبرات. كما سيتم توقيع اتفاقيات استثمارية بقيمة تتجاوز 5 مليارات ريال سعودي في مشاريع التدوير.
وسيشارك في المؤتمر وزراء من دول مثل اليابان وألمانيا، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات دولية مثل البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.
هل سيساهم المؤتمر في تحقيق رؤية 2030؟
بالتأكيد، يمثل المؤتمر خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية 2030 من خلال تعزيز الاستدامة البيئية والتنوع الاقتصادي. وتشير تقديرات وزارة الطاقة إلى أن الاقتصاد الدائري يمكن أن يساهم بنحو 30 مليار ريال سعودي في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030، مع خلق آلاف الوظائف الخضراء. كما سيساعد في تقليل انبعاثات الكربون بنسبة 40% بحلول 2035.
وفي الختام، يُتوقع أن يحول المؤتمر السعودية إلى مركز إقليمي للاقتصاد الدائري، مما يعزز مكانتها كدولة رائدة في الاستدامة على مستوى الشرق الأوسط.
الكيانات المذكورة
كلمات دلالية
هل وجدت هذا المقال مفيداً؟ شاركه مع شبكتك.



