إطلاق أول صندوق استثماري سعودي متخصص في الاقتصاد الدائري وإعادة التدوير بقيمة 5 مليارات ريال

أعلنت المملكة العربية السعودية عن إطلاق أول صندوق استثماري متخصص في الاقتصاد الدائري وإعادة التدوير بقيمة 5 مليارات ريال سعودي (1.33 مليار دولار)، في خطوة استراتيجية تدعم رؤية 2030 نحو الاستدامة وتقليل النفايات.

ما هو الاقتصاد الدائري ولماذا هو مهم للسعودية؟

الاقتصاد الدائري (Circular Economy) هو نموذج اقتصادي يهدف إلى إطالة عمر المنتجات والمواد عبر إعادة الاستخدام والتدوير، على عكس الاقتصاد الخطي القائم على 'خذ-اصنع-تخلص'. في السعودية، يعد التحول إلى الاقتصاد الدائري ضرورياً لتقليل الاعتماد على النفط، وتحقيق أهداف رؤية 2030 البيئية، وتوفير فرص استثمارية جديدة. وفقاً لتقرير صادر عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، يهدف الصندوق إلى رفع معدل إعادة التدوير من 20% حالياً إلى 60% بحلول 2030.

كيف سيعمل الصندوق وما هي القطاعات المستهدفة؟

الصندوق، الذي تديره شركة الاستثمارات الصناعية (صناعات)، سيستثمر في مشاريع إعادة تدوير البلاستيك، والمعادن، والإلكترونيات، والنفايات العضوية، وتحويل النفايات إلى طاقة. كما سيدعم الابتكار في تقنيات التدوير والفرز، وسيشمل استثمارات في البنية التحتية مثل مصانع التدوير ومراكز الفرز. وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف: 'هذا الصندوق سيساهم في خلق أكثر من 10 آلاف وظيفة مباشرة وغير مباشرة بحلول 2030'.

ما حجم التمويل والمستثمرون المشاركون؟

تبلغ قيمة الصندوق 5 مليارات ريال سعودي، بمشاركة صندوق الاستثمارات العامة (PIF) بنسبة 40%، وشركة أرامكو السعودية بنسبة 20%، وشركة سابك بنسبة 15%، بالإضافة إلى مستثمرين من القطاع الخاص. من المتوقع أن يجذب الصندوق استثمارات إضافية بقيمة 10 مليارات ريال من شركاء دوليين. وفقاً لبيان صادر عن هيئة السوق المالية، سيتم إطلاق الصندوق في الربع الثالث من 2026.

متى سيبدأ الصندوق عملياته وما هي المراحل الزمنية؟

من المقرر أن يبدأ الصندوق عملياته في أكتوبر 2026، مع تخصيص 1 مليار ريال للمرحلة الأولى التي تركز على إعادة تدوير البلاستيك والمعادن. المرحلة الثانية (2027-2028) ستشمل استثمارات في تحويل النفايات إلى طاقة، بينما المرحلة الثالثة (2029-2030) ستستهدف التقنيات المتقدمة مثل التدوير الكيميائي. وقال الرئيس التنفيذي للصندوق، فيصل الشريف: 'نهدف إلى تحقيق عائد استثماري يتراوح بين 8-12% سنوياً'.

لماذا يعتبر هذا الصندوق نقلة نوعية في الاستدامة السعودية؟

هذا الصندوق هو الأول من نوعه في المملكة المتخصص بالكامل في الاقتصاد الدائري، مما يعكس التزام السعودية بأهداف الاستدامة العالمية. وفقاً لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، يمكن للاقتصاد الدائري أن يضيف 4.5 تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي بحلول 2030. في السعودية، من المتوقع أن يقلل الصندوق من انبعاثات الكربون بمقدار 15 مليون طن سنوياً، ويساهم في تحقيق هدف المملكة للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول 2060.

ما هي التحديات التي قد تواجه الصندوق؟

من أبرز التحديات: نقص البنية التحتية للفرز والتدوير، وارتفاع تكاليف التشغيل، وضعف الوعي المجتمعي بأهمية إعادة التدوير. كما أن السوق السعودي لا يزال يعاني من تدني أسعار المواد الخام المعاد تدويرها مقارنة بالخامات الأولية. ومع ذلك، تعمل الهيئة العامة للإحصاء على تطوير نظام وطني لرصد النفايات، مما سيساعد في تحسين البيانات وجذب الاستثمارات.

ما هي الفرص الاستثمارية المتاحة للقطاع الخاص؟

يتيح الصندوق فرصاً للشركات المحلية والعالمية في مجالات: تقنيات الفرز الذكي، ووحدات تحويل النفايات إلى طاقة، ومنصات إعادة التدوير الرقمية. كما سيتم إنشاء منطقة صناعية متخصصة في إعادة التدوير في مدينة الجبيل الصناعية بمساحة 5 ملايين متر مربع. وتوقع تقرير لشركة ماكنزي أن سوق إعادة التدوير في السعودية قد يصل إلى 50 مليار ريال بحلول 2035.

في الختام، يمثل إطلاق هذا الصندوق خطوة محورية في مسار السعودية نحو الاقتصاد الأخضر، مع توقعات بتحقيق عوائد اقتصادية وبيئية كبيرة. ومع استمرار الاستثمار في التقنيات والبنية التحتية، يمكن للمملكة أن تصبح مركزاً إقليمياً للاقتصاد الدائري بحلول 2030.