السعودية تطلق أول مشروع لالتقاط الكربون وتخزينه في الشرق الأوسط بالتعاون مع شركات عالمية

أعلنت المملكة العربية السعودية، في خطوة رائدة نحو تحقيق أهدافها المناخية، عن إطلاق أول مشروع لالتقاط الكربون وتخزينه (CCS) في منطقة الشرق الأوسط، بالتعاون مع شركات عالمية كبرى. يهدف المشروع، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 9 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً بحلول عام 2027، إلى إزالة الانبعاثات الكربونية من القطاعات الصناعية الحيوية، مما يعزز مكانة المملكة كدولة رائدة في تقنيات المناخ.

ما هو مشروع التقاط الكربون وتخزينه الذي أطلقته السعودية؟

مشروع التقاط الكربون وتخزينه (Carbon Capture and Storage) هو تقنية تهدف إلى احتجاز ثاني أكسيد الكربون الناتج عن المصادر الصناعية الكبيرة، مثل مصانع الأسمنت والبتروكيماويات، ونقله عبر خطوط أنابيب إلى مواقع تخزين جيولوجية آمنة، مثل الطبقات الصخرية العميقة أو حقول النفط والغاز المستنفدة. في السعودية، يتم تطوير المشروع في المنطقة الشرقية، حيث سيتم التقاط الانبعاثات من مجمع الغاز في بقيق (Bqeeq) ومصفاة رأس تنورة (Ras Tanura)، وتخزينها في حقل الغوار (Ghawar) النفطي المستنفد، أكبر حقل نفط في العالم. يعد هذا المشروع الأول من نوعه في الشرق الأوسط، ويمثل جزءاً من استراتيجية المملكة لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060.

كيف سيساهم المشروع في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030؟

يدعم مشروع التقاط الكربون وتخزينه بشكل مباشر أهداف رؤية السعودية 2030 في مجال الاستدامة وتنويع الاقتصاد. من خلال خفض الانبعاثات الكربونية، تساعد التقنية في تعزيز سمعة المملكة كوجهة استثمارية صديقة للبيئة، وجذب استثمارات أجنبية في قطاع الطاقة النظيفة. كما يساهم المشروع في تحقيق هدف المملكة بخفض الانبعاثات بمقدار 278 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030، وفقاً لتقرير وزارة الطاقة السعودية. بالإضافة إلى ذلك، فإن تطوير البنية التحتية لالتقاط الكربون يخلق فرص عمل جديدة في مجالات الهندسة والبحث والتطوير، مما يدعم رؤية 2030 في خلق اقتصاد معرفي متنوع.

لماذا يعتبر هذا المشروع مهماً للمنطقة والعالم؟

يعد مشروع التقاط الكربون وتخزينه في السعودية خطوة محورية في جهود مكافحة تغير المناخ على المستويين الإقليمي والعالمي. فالشرق الأوسط مسؤول عن حوالي 8% من انبعاثات الكربون العالمية، ومعظمها من قطاع الطاقة. من خلال إطلاق هذا المشروع، تثبت السعودية أن الدول المنتجة للنفط يمكنها قيادة التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون دون التخلي عن مواردها الطبيعية. عالمياً، تحتاج تقنيات CCS إلى زيادة قدرتها بمقدار 100 ضعف بحلول عام 2050 لتحقيق أهداف اتفاق باريس، وفقاً للوكالة الدولية للطاقة (IEA). مشروع السعودية، الذي تبلغ طاقته 9 ملايين طن سنوياً، يمثل 2% من القدرة العالمية الحالية، مما يجعله مساهماً مهماً في تحقيق هذه الأهداف.

هل ستتعاون السعودية مع شركات عالمية في هذا المشروع؟

نعم، أبرمت السعودية شراكات استراتيجية مع عدة شركات عالمية رائدة في مجال الطاقة والتقنية. من بين هذه الشراكات، شركة أرامكو السعودية (Saudi Aramco)، التي تقود المشروع بالتعاون مع شركة سيمنز (Siemens) الألمانية لتوفير أنظمة الضغط والتحكم، وشركة شل (Shell) الهولندية البريطانية لتقنيات الاحتجاز، وشركة هاليبرتون (Halliburton) الأمريكية لخدمات التخزين الجيولوجي. كما تشارك شركة تكنيب إنرجيز (Technip Energies) الفرنسية في تصميم وحدات الاحتجاز. هذه الشراكات تعزز نقل التقنية والمعرفة إلى المملكة، وتدعم توطين صناعة CCS في المنطقة.

متى سيبدأ تشغيل المشروع وما هي مراحله؟

من المقرر أن يبدأ التشغيل التجريبي للمشروع في الربع الأول من عام 2027، مع وصول الطاقة الاستيعابية إلى 9 ملايين طن سنوياً بحلول نهاية العام نفسه. يتكون المشروع من ثلاث مراحل رئيسية: الأولى، بناء وحدات الاحتجاز في مصفاة رأس تنورة ومجمع بقيق، والتي من المتوقع أن تكتمل بحلول منتصف 2026. الثانية، مد خطوط أنابيب بطول 85 كيلومتراً لنقل ثاني أكسيد الكربون إلى حقل الغوار، والتي ستنتهي في أواخر 2026. الثالثة، تجهيز آبار التخزين في الحقل، والتي ستكون جاهزة بحلول أوائل 2027. وفقاً لتصريحات وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، فإن المشروع سيكون الأكبر من نوعه في المنطقة عند اكتماله.

ما هي التحديات التي تواجه مشروع التقاط الكربون في السعودية؟

رغم الإمكانات الكبيرة، يواجه المشروع عدة تحديات تقنية واقتصادية. أولاً، التكلفة العالية للتقنية، حيث تتراوح تكلفة احتجاز وتخزين الطن الواحد من ثاني أكسيد الكربون بين 50 و 100 دولار، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية. ثانياً، الحاجة إلى بنية تحتية متطورة لنقل وتخزين الكربون، والتي تتطلب استثمارات ضخمة. ثالثاً، ضمان سلامة التخزين الجيولوجي على المدى الطويل لمنع تسرب الكربون. رابعاً، الحاجة إلى أطر تنظيمية واضحة تحدد المسؤوليات والمعايير البيئية. تعمل السعودية على معالجة هذه التحديات من خلال إنشاء صندوق وطني لدعم تقنيات المناخ بقيمة 10 مليارات دولار، وتطوير تشريعات خاصة بـ CCS بالتعاون مع هيئة الأمن الصناعي.

ما هي فوائد المشروع للاقتصاد السعودي والبيئة؟

يقدم المشروع فوائد متعددة للاقتصاد السعودي والبيئة. اقتصادياً، من المتوقع أن يساهم في خلق 10 آلاف وظيفة مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2030، وفقاً لتقديرات وزارة الطاقة. كما سيفتح آفاقاً جديدة للاستثمار في تقنيات المناخ، ويقلل من تكاليف الامتثال البيئي للقطاعات الصناعية. بيئياً، سيساهم المشروع في خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 5% من إجمالي انبعاثات المملكة، مما يدعم التزاماتها في اتفاق باريس. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام ثاني أكسيد الكربون المحتجز في عمليات الاستخلاص المعزز للنفط (EOR)، مما يزيد من إنتاج النفط الخام بنسبة تصل إلى 15% في الحقول المستهدفة، وفقاً لدراسات سابقة.

خاتمة: نظرة مستقبلية واعدة

يمثل إطلاق أول مشروع لالتقاط الكربون وتخزينه في الشرق الأوسط نقلة نوعية في مسيرة السعودية نحو الاستدامة وتحقيق أهداف رؤية 2030. من خلال شراكاتها العالمية وتقنياتها المتطورة، تثبت المملكة أن التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون ليس مجرد خيار بل فرصة اقتصادية وبيئية. مع بدء التشغيل في 2027، سيكون المشروع نموذجاً يحتذى به لدول المنطقة، ويساهم في تسريع وتيرة الابتكار في تقنيات المناخ عالمياً. إذا نجحت السعودية في توسيع نطاق هذه التقنية، فقد تصبح رائدة في تصدير حلول CCS إلى الأسواق الناشئة، مما يعزز مكانتها كمركز عالمي للطاقة النظيفة.