صندوق الاستثمارات العامة السعودي يقود جولة استثمارية في شركات التكنولوجيا المالية الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

في خطوة تعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي للتكنولوجيا المالية (Fintech)، أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) عن قيادته لجولة استثمارية بقيمة 500 مليون دولار في شركات التكنولوجيا المالية الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA). تأتي هذه الجولة ضمن استراتيجية الصندوق لتنويع الاقتصاد السعودي ودعم الابتكار المالي، تماشياً مع رؤية 2030.

ما هي تفاصيل الجولة الاستثمارية التي يقودها صندوق الاستثمارات العامة؟

الجولة الاستثمارية التي يقودها صندوق الاستثمارات العامة تستهدف شركات التكنولوجيا المالية في مراحل النمو المبكر والمتوسطة، وتشمل قطاعات مثل المدفوعات الرقمية، والإقراض البديل، والتأمين التكنولوجي (Insurtech)، وإدارة الثروات. تتراوح قيمة الاستثمار لكل شركة بين 10 و50 مليون دولار، مع تركيز على الشركات التي تتخذ من السعودية والإمارات ومصر مقراً لها. ويشارك في الجولة مستثمرون آخرون من القطاع الخاص وصناديق استثمارية إقليمية.

كيف تساهم هذه الاستثمارات في تحقيق رؤية السعودية 2030؟

تساهم هذه الاستثمارات في تحقيق رؤية السعودية 2030 من خلال تعزيز الشمول المالي وزيادة نسبة المعاملات غير النقدية إلى 70% بحلول عام 2030. كما تدعم إنشاء أكثر من 40 ألف وظيفة في قطاع التكنولوجيا المالية، وتطوير البنية التحتية المالية الرقمية. ويساهم صندوق الاستثمارات العامة من خلال هذه الجولة في تحفيز الابتكار وجذب الشركات الناشئة العالمية إلى المملكة.

لماذا تركز السعودية على التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟

تركز السعودية على التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لأن المنطقة تشهد نمواً سريعاً في تبني الخدمات المالية الرقمية، حيث يتجاوز عدد مستخدمي الهواتف الذكية 400 مليون مستخدم. كما أن نسبة كبيرة من السكان لا تتعامل مع البنوك التقليدية، مما يخلق فرصاً كبيرة للشركات الناشئة. بالإضافة إلى ذلك، تسعى السعودية لتصبح مركزاً إقليمياً للتكنولوجيا المالية، منافسة بذلك مراكز مثل دبي وأبوظبي.

هل هناك إحصاءات تدعم نمو قطاع التكنولوجيا المالية في المنطقة؟

نعم، تشير الإحصاءات إلى أن سوق التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد نما بنسبة 150% بين عامي 2020 و2025، ليصل إلى 3 مليارات دولار. ومن المتوقع أن يصل إلى 5 مليارات دولار بحلول عام 2030. كما أن عدد الشركات الناشئة في هذا القطاع تجاوز 800 شركة، منها 200 شركة في السعودية وحدها. وتشير تقارير هيئة السوق المالية السعودية إلى أن الاستثمارات في التكنولوجيا المالية السعودية ارتفعت بنسبة 200% في عام 2025.

متى ستبدأ الشركات المستثمرة في تحقيق العوائد؟

من المتوقع أن تبدأ الشركات المستثمرة في تحقيق عوائد ملموسة خلال 3 إلى 5 سنوات، حيث تركز الجولة على الشركات التي لديها نماذج أعمال قابلة للتوسع وإيرادات مثبتة. بعض الشركات قد تحقق أرباحاً في غضون عامين، خاصة في قطاعي المدفوعات والإقراض الرقمي. ويخطط صندوق الاستثمارات العامة لطرح بعض هذه الشركات في السوق المالية السعودية (تداول) خلال السنوات القادمة.

ما هي أبرز الشركات الناشئة التي استثمر فيها الصندوق؟

من بين الشركات التي استثمر فيها الصندوق: شركة "تمارا" السعودية المتخصصة في الدفع الآجل (BNPL)، وشركة "تابي" الإماراتية في نفس المجال، وشركة "خلود" المصرية للتمويل الجماعي. كما استثمر في شركة "سلة" السعودية للتجارة الإلكترونية والمدفوعات، وشركة "يوريكا" للتأمين الرقمي. هذه الشركات تمتلك قاعدة مستخدمين تتجاوز 10 ملايين مستخدم مجتمعة.

كيف سيؤثر هذا الاستثمار على المنافسة الإقليمية في التكنولوجيا المالية؟

سيزيد هذا الاستثمار من حدة المنافسة بين السعودية والإمارات لجذب الشركات الناشئة ورؤوس الأموال. فالسعودية تقدم حوافز مثل الإقامة الذهبية لرواد الأعمال، وتراخيص سريعة من البنك المركزي السعودي، بينما تقدم الإمارات بيئة تنظيمية مرنة. من المتوقع أن يؤدي هذا الاستثمار إلى اندماجات واستحواذات في القطاع، مما يعزز تركيز السوق ويخلق شركات إقليمية عملاقة.

في الختام، تعكس هذه الجولة الاستثمارية طموح السعودية لقيادة التحول الرقمي في المنطقة، مع توقعات بأن تساهم في مضاعفة حجم سوق التكنولوجيا المالية الإقليمي بحلول 2030. ويبقى التحدي الأكبر هو توفير الكوادر البشرية المؤهلة وتطوير البنية التحتية التنظيمية لدعم هذا النمو.