صادرات السعودية غير النفطية ترتفع 15% في الربع الأول 2026 بفضل الصناعة واللوجستيات

ما هي أبرز أرقام صادرات السعودية غير النفطية في الربع الأول 2026؟

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية اليوم عن ارتفاع صادرات المملكة غير النفطية بنسبة 15% خلال الربع الأول من عام 2026، لتصل إلى 98.7 مليار ريال سعودي (26.3 مليار دولار)، مقارنة بـ 85.8 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي. يعود هذا النمو القياسي إلى التوسع الكبير في قطاعي الصناعة التحويلية والخدمات اللوجستية، اللذين يمثلان معاً 72% من إجمالي الصادرات غير النفطية.

وقد سجلت الصادرات البتروكيماوية ارتفاعاً بنسبة 12% لتبلغ 41.2 مليار ريال، بينما نمت صادرات مواد البناء بنسبة 18% إلى 9.5 مليار ريال. كما حققت الصادرات الغذائية زيادة بنسبة 22% لتصل إلى 6.8 مليار ريال، مدفوعة بزيادة الطلب من الأسواق الخليجية والأفريقية.

كيف ساهم قطاع الصناعة في هذا النمو؟

شهد قطاع الصناعة التحويلية نمواً ملحوظاً بفضل استراتيجية وزارة الصناعة والثروة المعدنية لتعزيز المحتوى المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية. فقد ارتفعت صادرات المنتجات المعدنية الأساسية بنسبة 16%، وصادرات الآلات والمعدات بنسبة 20%، وفقاً لتقرير صادر عن الهيئة العامة للتجارة الخارجية. كما أسهمت المدن الصناعية الجديدة مثل مدينة الجبيل الصناعية ومدينة ينبع الصناعية في زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع الوطنية.

وتشير بيانات وزارة الصناعة إلى أن عدد المصانع العاملة في المملكة ارتفع إلى 12,500 مصنع بنهاية الربع الأول 2026، بزيادة 8% عن العام السابق. وقد استحوذت المصانع الصغيرة والمتوسطة على 45% من إجمالي الصادرات الصناعية، مما يعكس نجاح برامج دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

لماذا تعتبر الخدمات اللوجستية محركاً رئيسياً للصادرات؟

أصبح قطاع الخدمات اللوجستية ركيزة أساسية في استراتيجية المملكة لتنويع الاقتصاد، حيث ساهم في تسهيل حركة الصادرات عبر الموانئ والمطارات والمناطق الحرة. فقد أعلنت الهيئة العامة للموانئ أن حجم البضائع المصدرة عبر الموانئ السعودية ارتفع بنسبة 10% ليصل إلى 85 مليون طن في الربع الأول 2026. كما سجل مطار الملك خالد الدولي زيادة بنسبة 25% في الشحن الجوي للصادرات غير النفطية.

وتعمل المملكة على تطوير شبكة خطوط حديدية تربط مناطق الإنتاج بالموانئ، مثل مشروع قطار الشمال الذي يربط مدينة حائل بميناء رأس الخير، مما خفض زمن النقل بنسبة 30%. كما أن إنشاء المناطق اللوجستية المتكاملة في الرياض وجدة والدمام قد ساهم في خفض تكاليف التخزين والتوزيع.

ما هي أهم الأسواق المستقبلة للصادرات السعودية؟

تصدرت دول مجلس التعاون الخليجي قائمة الأسواق المستقبلة للصادرات السعودية غير النفطية بنسبة 35%، تليها الصين بنسبة 12%، ثم الهند بنسبة 8%. وقد نمت الصادرات إلى إفريقيا بنسبة 30%، خاصة إلى مصر والسودان وكينيا، مدفوعة بزيادة الطلب على المواد الغذائية ومواد البناء. كما ارتفعت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 18%، مع تركيز على المنتجات البتروكيماوية والألمنيوم.

وتشير إحصاءات الهيئة العامة للتجارة الخارجية إلى أن المملكة وقعت خلال الربع الأول 2026 اتفاقيات تجارية جديدة مع كل من باكستان وبنغلاديش وإندونيسيا، مما يفتح أسواقاً جديدة للمنتجات السعودية. كما أن عضوية المملكة في منظمة التجارة العالمية تسهل وصول صادراتها إلى 164 دولة.

هل يستمر هذا النمو في ظل التحديات العالمية؟

رغم التباطؤ الاقتصادي العالمي وارتفاع أسعار الفائدة، تتوقع وزارة الاقتصاد والتخطيط أن تواصل الصادرات غير النفطية نموها بمعدل 12-15% سنوياً حتى عام 2030. ويعود هذا التفاؤل إلى تنوع قاعدة الصادرات وزيادة تنافسية المنتجات السعودية في الأسواق العالمية. كما أن انضمام المملكة إلى مجموعة بريكس في عام 2025 فتح آفاقاً جديدة للتعاون التجاري مع دول مثل روسيا والبرازيل وجنوب إفريقيا.

وتعمل المملكة على تقليل الاعتماد على النفط من خلال زيادة الصادرات غير النفطية إلى 50% من إجمالي الصادرات بحلول 2030، مقارنة بـ 38% حالياً. وقد خصصت الحكومة 200 مليار ريال لدعم القطاعات التصديرية ضمن ميزانية 2026.

متى يمكن تحقيق التوازن بين الصادرات النفطية وغير النفطية؟

تستهدف رؤية السعودية 2030 رفع نسبة الصادرات غير النفطية إلى 50% من إجمالي الصادرات بحلول عام 2030. ومع تحقيق نمو سنوي يتراوح بين 12-15%، من المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 45% بحلول عام 2028، على أن تُحقق المستهدف بحلول 2030. وقد ساهمت الإصلاحات الهيكلية في تحسين بيئة الأعمال، حيث تقدمت المملكة 8 مراكز في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي.

وتعمل المملكة على تطوير 13 قطاعاً تصديرياً واعداً، منها الصناعات الدوائية وصناعة السيارات والطيران. كما أن إنشاء هيئة تنمية الصادرات السعودية في عام 2024 أسهم في توفير الدعم الفني والمالي للمصدرين، مما رفع عدد الشركات المصدرة بنسبة 20% في الربع الأول 2026.

ما هي توقعات النمو للصادرات السعودية في المستقبل؟

تتوقع مؤسسة النقد العربي السعودي أن تصل الصادرات غير النفطية إلى 450 مليار ريال بحلول عام 2030، بفضل استمرار الاستثمارات في القطاعين الصناعي واللوجستي. كما أن توقيع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية مع دول مثل المملكة المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية سيفتح أسواقاً جديدة للمنتجات السعودية. وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن الصادرات غير النفطية قد تساهم بنسبة 40% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحلول 2030.

وتعمل المملكة على تطوير البنية التحتية الرقمية لتسهيل التجارة الإلكترونية، حيث أطلقت منصة "صادر" الإلكترونية التي تربط المصدرين بالمشترين الدوليين. كما أن إنشاء منطقة التجارة الحرة مع دول الخليج سيعزز التكامل الاقتصادي الإقليمي.

خاتمة: مستقبل واعد للصادرات السعودية

يمثل ارتفاع الصادرات غير النفطية بنسبة 15% في الربع الأول 2026 مؤشراً قوياً على نجاح استراتيجية المملكة لتنويع الاقتصاد. وبفضل الدعم الحكومي المستمر والتعاون مع القطاع الخاص، من المتوقع أن تواصل الصادرات غير النفطية نموها المطرد، مما يعزز مكانة المملكة كمركز صناعي ولوجستي عالمي. ومع تحقيق مستهدفات رؤية 2030، ستتحول المملكة من اقتصاد يعتمد على النفط إلى اقتصاد متنوع وقادر على المنافسة في الأسواق العالمية.