ارتفاع التضخم في السعودية: أسبابه وانعكاساته على الموازنة العامة 2026

ارتفع التضخم في المملكة العربية السعودية خلال الربع الثاني من 2026 بنسبة 3.2% على أساس سنوي، مدفوعاً بزيادة أسعار السلع المستوردة بنسبة 5.1%، وفقاً للهيئة العامة للإحصاء. هذا الارتفاع يثير تساؤلات حول تأثيره على الموازنة العامة للدولة، التي تعتمد بشكل كبير على الإيرادات النفطية وغير النفطية. في هذا المقال، نستعرض أسباب التضخم المستورد، وتأثيره على الميزانية، والسياسات المالية المتبعة لمواجهته.

ما أسباب ارتفاع التضخم في السعودية بسبب السلع المستوردة؟

تعود الزيادة في أسعار السلع المستوردة إلى عدة عوامل عالمية ومحلية. أولاً، ارتفاع تكاليف الشحن والنقل بنسبة 12% منذ بداية 2026 بسبب اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية. ثانياً، زيادة أسعار المواد الخام كالنفط والمعادن، مما رفع تكلفة الإنتاج للسلع المصنعة. ثالثاً، ضعف سعر صرف الريال مقابل العملات الرئيسية، حيث انخفض بنسبة 1.5% مقابل الدولار، مما جعل الواردات أكثر تكلفة. وأخيراً، فرض بعض الدول الموردة رسوماً جديدة على الصادرات.

كيف يؤثر التضخم على الموازنة العامة السعودية؟

التضخم يؤثر على الموازنة من عدة جوانب. على جانب الإيرادات، قد يزيد من حصيلة ضريبة القيمة المضافة (VAT) بنسبة 15% إذا ارتفعت الأسعار، لكنه قد يقلل من القوة الشرائية للمستهلكين، مما يخفض الاستهلاك. على جانب الإنفاق، تزداد تكاليف المشاريع الحكومية بنسبة تصل إلى 8%، خاصة في قطاعي البنية التحتية والإسكان. كما ترتفع تكلفة دعم السلع الأساسية كالغذاء والطاقة، مما يضغط على الميزانية. وفقاً لوزارة المالية، بلغت تقديرات الإنفاق الإضافي المرتبط بالتضخم نحو 12 مليار ريال في 2026.

هل تستطيع السعودية السيطرة على التضخم المستورد؟

نعم، تمتلك السعودية أدوات متعددة للسيطرة على التضخم. أولاً، السياسة النقدية عبر البنك المركزي السعودي (SAMA) الذي يمكنه رفع أسعار الفائدة لكبح الطلب، لكن ذلك قد يؤثر على النمو. ثانياً، السياسات التجارية كخفض الرسوم الجمركية على السلع الأساسية بنسبة 50% مؤقتاً. ثالثاً، زيادة الدعم المباشر للأسر محدودة الدخل عبر برنامج حساب المواطن، الذي خصص 20 مليار ريال إضافية في 2026. رابعاً، تعزيز الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الواردات، خاصة في قطاعي الغذاء والدواء.

متى بدأ ارتفاع التضخم وما توقعاته المستقبلية؟

بدأ التضخم في الارتفاع التدريجي منذ الربع الأخير من 2025، لكنه تسارع في 2026. تتوقع مؤسسة النقد العربي السعودي أن يبلغ متوسط التضخم 2.8% في 2026، ثم يتراجع إلى 2.2% في 2027 مع استقرار الأسعار العالمية. ومع ذلك، يحذر صندوق النقد الدولي من أن استمرار التوترات الجيوسياسية قد يرفع التضخم إلى 4%. تشير التوقعات إلى أن الضغوط التضخمية ستستمر حتى نهاية 2026 قبل أن تبدأ في الانحسار.

لماذا يعتبر التضخم تحدياً للموازنة العامة السعودية؟

التضخم يخلق تحديات مزدوجة للموازنة: من جهة، يزيد من الإيرادات الضريبية مؤقتاً، لكنه من جهة أخرى يرفع تكاليف الإنفاق ويقلل من قيمة الأصول المالية. كما أن التضخم المرتفع قد يدفع الحكومة إلى إعادة تقييم أولويات الإنفاق، مما قد يؤثر على مشاريع رؤية 2030. على سبيل المثال، تأخر إطلاق بعض المشاريع العقارية في نيوم بسبب ارتفاع تكاليف المواد المستوردة بنسبة 15%. لذلك، تعمل وزارة المالية على مراجعة الميزانية بشكل دوري لمواكبة التغيرات التضخمية.

ما هي القطاعات الأكثر تضرراً من التضخم المستورد؟

القطاعات الأكثر تضرراً هي تلك التي تعتمد بشكل كبير على الواردات: قطاع الأغذية والمشروبات الذي شهد ارتفاعاً بنسبة 4.5%، وقطاع الإلكترونيات والأجهزة المنزلية بنسبة 6%، وقطاع السيارات بنسبة 3.8%. كما تأثر قطاع البناء والتشييد بارتفاع تكاليف مواد البناء المستوردة كالحديد والأسمنت بنسبة 7%. في المقابل، كانت قطاعات الخدمات المحلية كالتعليم والصحة أقل تأثراً بارتفاع الأسعار.

كيف تخطط السعودية لمواجهة التضخم في الموازنة العامة؟

تتضمن خطة الحكومة عدة إجراءات: أولاً، زيادة الاحتياطيات المالية لمواجهة الطوارئ، حيث رفع صندوق الاستثمارات العامة احتياطاته إلى 500 مليار ريال. ثانياً، تحسين كفاءة الإنفاق عبر تقليل الهدر في المشاريع الحكومية بنسبة 10%. ثالثاً، تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع البنية التحتية بتكاليف أقل. رابعاً، تطبيق سياسات تسعير مرنة للطاقة والمياه لتخفيف الأعباء على الميزانية. وأخيراً، متابعة التطورات العالمية عن كثب لتعديل السياسات وفقاً للمستجدات.

في الختام، يمثل ارتفاع التضخم في السعودية تحدياً مؤقتاً يمكن إدارته عبر السياسات المالية والنقدية المتاحة. مع استمرار تنفيذ رؤية 2030، من المتوقع أن تتعزز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية، مما يحد من تأثير التضخم على الموازنة العامة. النظرة المستقبلية تشير إلى استقرار تدريجي للأسعار مع تحسن سلاسل الإمداد العالمية وزيادة الإنتاج المحلي.