السعودية تستعد لإطلاق أول بورصة للكربون في الشرق الأوسط: آلية تداول أرصدة الكربون للشركات والمصانع

تستعد المملكة العربية السعودية لإطلاق أول بورصة للكربون في الشرق الأوسط خلال الربع الثالث من 2026، مما يتيح للشركات والمصانع تداول أرصدة الكربون ضمن إطار تنظيمي يهدف إلى خفض الانبعاثات وتحقيق أهداف رؤية 2030. هذه البورصة ستكون منصة مركزية لتداول شهادات خفض الانبعاثات (CERs) وأرصدة الكربون الطوعية، مما يعزز دور المملكة في سوق الكربون العالمي. وفقًا لتقديرات البنك الدولي، يبلغ حجم سوق الكربون العالمي حوالي 100 مليار دولار في 2025، ومن المتوقع أن يصل إلى 500 مليار دولار بحلول 2030.

ما هي بورصة الكربون وكيف ستعمل في السعودية؟

بورصة الكربون هي سوق منظم يتم فيه تداول أرصدة الكربون، حيث يمكن للشركات التي تقلل انبعاثاتها عن الحد المسموح بيع الفائض من أرصدتها إلى شركات أخرى تحتاج إلى تعويض انبعاثاتها. في السعودية، ستدير البورصة شركة السوق المالية السعودية (تداول) بالتعاون مع وزارة الطاقة والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة. ستعتمد البورصة على معايير دولية مثل آلية التنمية النظيفة (CDM) ومعيار الكربون المعتمد (VCS)، مع إمكانية تداول أرصدة الكربون الطوعية والإلزامية.

لماذا تسعى السعودية لإطلاق بورصة الكربون الآن؟

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود المملكة لتنويع الاقتصاد وتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2060، حيث تهدف مبادرة السعودية الخضراء إلى زراعة 10 مليارات شجرة وتقليل الانبعاثات الكربونية بمقدار 278 مليون طن سنويًا بحلول 2030. كما أن إنشاء بورصة الكربون سيساعد الشركات السعودية على الامتثال للوائح البيئية المحلية والدولية، وجذب الاستثمارات الأجنبية في مجال الطاقة النظيفة. وفقًا لوزارة الطاقة، من المتوقع أن تساهم البورصة في خفض تكاليف الامتثال للشركات بنسبة تصل إلى 30%.

كيف يمكن للشركات والمصانع المشاركة في تداول أرصدة الكربون؟

للمشاركة في بورصة الكربون، يجب على الشركات أولاً تسجيل انبعاثاتها الكربونية لدى الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والحصول على شهادات خفض الانبعاثات بعد تنفيذ مشاريع خضراء مثل استخدام الطاقة الشمسية أو تحسين كفاءة الطاقة. بعد ذلك، يمكن للشركات بيع الأرصدة الفائضة عبر منصة التداول الإلكترونية. ستعمل البورصة على تسهيل عملية التداول عبر عقود موحدة وآليات تسوية فورية، مع توفير خدمات استشارية للشركات الصغيرة والمتوسطة.

ما هي الفوائد الاقتصادية والبيئية المتوقعة؟

اقتصاديًا، ستخلق البورصة سوقًا جديدًا بقيمة تقديرية تصل إلى 10 مليارات ريال سعودي بحلول 2030، مع توفير آلاف الوظائف الخضراء. بيئيًا، ستساهم في خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 15% بحلول 2030، وفقًا لتقديرات وزارة الطاقة. كما ستعزز البورصة الشفافية في أسعار الكربون، مما يحفز الشركات على تبني تقنيات أنظف.

هل هناك تحديات تواجه إطلاق بورصة الكربون في السعودية؟

نعم، من أبرز التحديات نقص الخبرات المحلية في أسواق الكربون، وارتفاع تكاليف التحقق من الأرصدة، وعدم وضوح اللوائح الضريبية. لمواجهة هذه التحديات، تعمل المملكة على إطلاق برامج تدريبية بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة، واعتماد معايير دولية للتحقق مثل ISO 14064. كما تسعى لإنشاء صندوق دعم للشركات الصغيرة والمتوسطة لتغطية تكاليف التسجيل.

متى سيتم الإطلاق الرسمي وما هي المراحل القادمة؟

من المقرر الإطلاق التجريبي للبورصة في سبتمبر 2026، على أن يبدأ التداول الفعلي في يناير 2027. تشمل المراحل القادمة توسيع نطاق الأرصدة المتداولة لتشمل مشاريع احتجاز الكربون وتخزينه (CCS)، وإنشاء صندوق استثماري متخصص في الكربون بقيمة 5 مليارات ريال. كما تخطط المملكة لربط البورصة بأسواق الكربون العالمية مثل سوق الكربون الأوروبي (EU ETS).

ما دور الجهات الحكومية في تنظيم البورصة؟

تتولى وزارة الطاقة الإشراف على السياسات البيئية، بينما تشرف هيئة السوق المالية على الجوانب التنظيمية للتداول. كما تلعب الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة دورًا في التحقق من الأرصدة وإصدار الشهادات. بالإضافة إلى ذلك، يعمل صندوق الاستثمارات العامة على تمويل مشاريع خفض الانبعاثات التي ستدر أرصدة كربونية.

الخاتمة: نظرة مستقبلية لسوق الكربون السعودي

يمثل إطلاق أول بورصة للكربون في الشرق الأوسط خطوة محورية في مسار المملكة نحو الاقتصاد الأخضر. مع التزام السعودية بأهداف رؤية 2030 ومبادرة السعودية الخضراء، من المتوقع أن تصبح البورصة نموذجًا إقليميًا يُحتذى به، مما يعزز مكانة المملكة كمركز عالمي لتداول الكربون. في ظل الطلب المتزايد على حلول تغير المناخ، ستكون البورصة أداة فعالة لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية.