صندوق الاستثمارات العامة يطلق صندوقاً متخصصاً في الاستثمار بالشركات الناشئة في مجال الأمن السيبراني

أعلن صندوق الاستثمارات العامة (PIF) اليوم عن إطلاق صندوق استثماري جديد متخصص في دعم الشركات الناشئة العاملة في مجال الأمن السيبراني، وذلك ضمن جهوده لتعزيز الأمن الرقمي في المملكة وتحقيق مستهدفات رؤية 2030. يهدف الصندوق إلى استثمار أكثر من 2 مليار ريال سعودي خلال السنوات الخمس المقبلة في شركات ناشئة محلية وعالمية، مع التركيز على تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي للأمن السيبراني، وحماية البنية التحتية الحيوية، وأمن إنترنت الأشياء.

يأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه المملكة تسارعاً في التحول الرقمي، مما يزيد الحاجة إلى حلول أمنية متطورة. وفقاً لتقرير صادر عن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، بلغ حجم سوق الأمن السيبراني في السعودية 12.5 مليار ريال في 2025، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل سنوي 15% ليصل إلى 25 مليار ريال بحلول 2030. كما أشار التقرير إلى أن 67% من الشركات السعودية تعرضت لهجوم سيبراني واحد على الأقل خلال العام الماضي.

ما هو الصندوق الجديد وما أهدافه الاستثمارية؟

الصندوق الجديد هو صندوق استثماري مغلق تابع لصندوق الاستثمارات العامة، يهدف إلى دعم الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة والمتوسطة التي تعمل في مجال الأمن السيبراني. سيركز الصندوق على الاستثمار في التقنيات الناشئة مثل تحليل التهديدات بالذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمومية الآمنة، وأمن سلاسل التوريد الرقمية. تتراوح قيمة الاستثمار لكل شركة بين 10 و100 مليون ريال، مع إمكانية ضخ استثمارات متابعة للشركات الواعدة.

يهدف الصندوق إلى تعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي للأمن السيبراني، ودعم ريادة الأعمال في هذا القطاع الحيوي. كما يسعى إلى جذب الشركات الناشئة العالمية للعمل من السعودية، مما يسهم في نقل المعرفة وتوطين التقنيات المتقدمة.

كيف سيؤثر هذا الصندوق على بيئة ريادة الأعمال في السعودية؟

من المتوقع أن يحفز الصندوق الجديد بيئة ريادة الأعمال في المملكة، خاصة في قطاع الأمن السيبراني الذي يعاني من نقص في التمويل المتخصص. وفقاً لمنصة MAGNiTT، استقطبت الشركات الناشئة السعودية في مجال الأمن السيبراني 450 مليون ريال فقط في 2025، وهو ما يمثل 8% من إجمالي استثمارات الشركات الناشئة في المملكة. مع إطلاق هذا الصندوق، قد تتضاعف هذه النسبة خلال ثلاث سنوات.

سيوفر الصندوق أيضاً برامج إرشاد ودعم فني للشركات المستثمر فيها، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني ومركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (KAPSARC). كما سيساعد في تسريع وتيرة الابتكار من خلال إنشاء مختبرات اختبار للتقنيات الجديدة.

لماذا يعتبر قطاع الأمن السيبراني أولوية وطنية؟

يعتبر الأمن السيبراني ركيزة أساسية في رؤية السعودية 2030، حيث تعمل المملكة على تنويع اقتصادها وتعزيز التحول الرقمي في جميع القطاعات. مع تزايد الاعتماد على الخدمات الرقمية في الحكومة والبنوك والطاقة والصحة، أصبحت حماية البيانات والبنية التحتية المعلوماتية أمراً بالغ الأهمية. كشفت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني أن عدد الهجمات السيبرانية على القطاعات الحيوية في السعودية ارتفع بنسبة 40% في 2025 مقارنة بالعام السابق، مما يؤكد الحاجة الملحة لتعزيز الدفاعات الرقمية.

بالإضافة إلى ذلك، تسعى المملكة إلى أن تصبح مركزاً إقليمياً للأمن السيبراني، من خلال استضافة المؤتمرات الدولية مثل مؤتمر الأمن السيبراني في الرياض، وإطلاق مبادرات مثل برنامج الابتعاث في تخصصات الأمن السيبراني. هذا الصندوق يأتي كجزء من استراتيجية شاملة لبناء قدرات وطنية في هذا المجال.

هل هناك شركات ناشئة سعودية واعدة في هذا المجال؟

نعم، هناك عدة شركات ناشئة سعودية حققت نجاحات ملحوظة في مجال الأمن السيبراني. من أبرزها شركة "سايبر إكس" (CyberX) التي طورت منصة للكشف عن التهديدات باستخدام الذكاء الاصطناعي، وحصلت على تمويل بقيمة 50 مليون ريال في 2025. كما توجد شركة "حماية" (Himaya) المتخصصة في أمن إنترنت الأشياء، والتي تعاقدت مع عدة جهات حكومية لحماية الشبكات الذكية. وشركة "أمنية" (Amniya) التي تقدم حلولاً لأمن البنية التحتية السحابية، وقد صنفت ضمن أفضل 100 شركة ناشئة في الشرق الأوسط.

من المتوقع أن يستفيد هذه الشركات من الصندوق الجديد، إما من خلال الاستثمار المباشر أو من خلال الشراكات الاستراتيجية التي سيوفرها الصندوق مع شركات عالمية.

متى ستبدأ عمليات الصندوق وكيف يمكن التقديم؟

من المقرر أن يبدأ الصندوق عملياته رسمياً في الربع الثالث من عام 2026، على أن يتم فتح باب التقديم للشركات الناشئة اعتباراً من سبتمبر 2026. يمكن للشركات الناشئة المهتمة التقديم عبر الموقع الإلكتروني للصندوق، حيث ستقوم لجنة استثمارية متخصصة بتقييم الطلبات بناءً على معايير تشمل الابتكار التقني، وقابلية التوسع، وفريق العمل، والتوافق مع الأولويات الوطنية. ستركز اللجنة على الشركات التي تعمل في مجالات مثل أمن الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمومية الآمنة، وأمن سلسلة التوريد، وأمن التطبيقات السحابية.

كما سيتعاون الصندوق مع حاضنات الأعمال ومسرعات التقنية في المملكة، مثل مسرعة "طويق" و"بادر"، لتحديد الشركات الواعدة وتوجيهها نحو التقديم.

إحصائيات رئيسية عن الأمن السيبراني في السعودية

• بلغ حجم سوق الأمن السيبراني في السعودية 12.5 مليار ريال في 2025، ومن المتوقع أن يصل إلى 25 مليار ريال بحلول 2030 (الهيئة الوطنية للأمن السيبراني).
• تعرضت 67% من الشركات السعودية لهجوم سيبراني واحد على الأقل في 2025 (تقرير الأمن السيبراني السعودي).
• وصلت استثمارات الشركات الناشئة في الأمن السيبراني إلى 450 مليون ريال في 2025، بنمو 30% عن العام السابق (MAGNiTT).
• تستهدف المملكة تدريب 100 ألف متخصص في الأمن السيبراني بحلول 2030 (برنامج تنمية القدرات البشرية).

خاتمة: نظرة مستقبلية

يمثل إطلاق صندوق الاستثمارات العامة للاستثمار في الشركات الناشئة في مجال الأمن السيبراني خطوة استراتيجية نحو تعزيز الأمن الرقمي للمملكة ودعم ريادة الأعمال في هذا القطاع الحيوي. مع تزايد التهديدات السيبرانية عالمياً، وتزامناً مع التحول الرقمي المتسارع في السعودية، من المتوقع أن يسهم هذا الصندوق في خلق بيئة مبتكرة تجذب المواهب والاستثمارات، وتساعد في بناء قدرات وطنية قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية. كما سيعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي للأمن السيبراني، ويدعم تحقيق مستهدفات رؤية 2030 في بناء اقتصاد رقمي آمن ومزدهر.