صندوق الاستثمارات العامة يطلق صندوقًا بقيمة 10 مليارات دولار لدعم الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا المالية

أعلن صندوق الاستثمارات العامة (PIF) اليوم عن إطلاق صندوق استثماري جديد بقيمة 10 مليارات دولار مخصص لدعم الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا المالية (Fintech). يأتي هذا الإعلان في إطار جهود الصندوق لتعزيز الابتكار المالي وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث يهدف الصندوق إلى تحويل المملكة إلى مركز إقليمي للتكنولوجيا المالية وجذب الاستثمارات العالمية.

وفقًا لبيان رسمي صادر عن صندوق الاستثمارات العامة، سيستثمر الصندوق الجديد في الشركات الناشئة التي تعمل في مجالات مثل المدفوعات الرقمية، والتمويل الجماعي، والتأمين التكنولوجي (Insurtech)، والخدمات المصرفية الرقمية. كما سيدعم الصندوق الشركات في مراحل النمو المختلفة، بدءًا من التمويل الأولي وحتى التوسع الدولي.

ما هي أهداف صندوق الاستثمارات العامة من إطلاق هذا الصندوق؟

يهدف صندوق الاستثمارات العامة من خلال هذا الصندوق إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، أبرزها تعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي للتكنولوجيا المالية، ودعم ريادة الأعمال المحلية، وتوفير فرص عمل للشباب السعودي في القطاع التقني. كما يسعى الصندوق إلى تحفيز الابتكار في الخدمات المالية وزيادة نسبة المدفوعات غير النقدية في المملكة، تماشيًا مع مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي.

وفقًا لتقرير صادر عن هيئة السوق المالية، بلغ حجم سوق التكنولوجيا المالية في المملكة حوالي 4 مليارات دولار في عام 2025، ومن المتوقع أن ينمو ليصل إلى 12 مليار دولار بحلول عام 2030. ويساهم صندوق الاستثمارات العامة في تسريع هذا النمو من خلال ضخ استثمارات كبيرة في الشركات الناشئة الواعدة.

كيف سيتم توزيع استثمارات الصندوق الجديد؟

سيتم توزيع استثمارات الصندوق على عدة مراحل، حيث سيتم تخصيص 40% من القيمة الإجمالية للاستثمار في الشركات الناشئة في مرحلة النمو المبكر، و30% في الشركات في مرحلة التوسع، و20% في الشركات الناشئة في مرحلة التمويل الأولي، و10% في صناديق رأس المال الجريء المتخصصة في التكنولوجيا المالية.

كما سيركز الصندوق على الاستثمار في الشركات التي تتخذ من المملكة مقرًا لها، بالإضافة إلى الشركات الإقليمية والعالمية التي ترغب في التوسع في السوق السعودي. وستكون الأولوية للشركات التي تستخدم تقنيات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وتقنية البلوكشين (Blockchain) وتحليل البيانات الضخمة.

لماذا تعتبر التكنولوجيا المالية أولوية لصندوق الاستثمارات العامة؟

تعد التكنولوجيا المالية أحد القطاعات الاستراتيجية ضمن رؤية 2030، حيث تساهم في تنويع الاقتصاد السعودي وتقليل الاعتماد على النفط. كما أن قطاع التكنولوجيا المالية يشهد نموًا سريعًا عالميًا، حيث بلغت قيمة الاستثمارات العالمية فيه حوالي 150 مليار دولار في عام 2025، وفقًا لتقرير صادر عن شركة KPMG.

وقد أطلق صندوق الاستثمارات العامة عدة مبادرات سابقة لدعم التكنولوجيا المالية، منها إنشاء شركة "سدايا" للتقنية المالية، والاستثمار في شركات مثل "سامبا كابيتال" و"البنك السعودي للاستثمار". كما أن الصندوق يمتلك حصصًا في شركات عالمية مثل "أوبر" و"سوفت بنك"، مما يعزز خبرته في هذا المجال.

هل سيكون هناك تركيز على الشركات الناشئة السعودية فقط؟

على الرغم من أن الصندوق سيعطي الأولوية للشركات الناشئة السعودية، إلا أنه سيدعم أيضًا الشركات الإقليمية والعالمية التي تساهم في تطوير النظام البيئي للتكنولوجيا المالية في المملكة. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى جذب الخبرات العالمية ونقل المعرفة إلى السوق المحلي، مما يساعد في تسريع نمو القطاع.

وقد أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن شراكة مع عدة جهات محلية ودولية، منها هيئة السوق المالية والبنك المركزي السعودي (ساما)، بالإضافة إلى صناديق استثمارية عالمية مثل "سوفت بنك فيجن فند" و"سيكويا كابيتال". وستساهم هذه الشراكات في توفير الدعم الفني والاستشاري للشركات الناشئة المستثمر فيها.

متى سيبدأ الصندوق في استقبال طلبات الاستثمار؟

من المتوقع أن يبدأ الصندوق في استقبال طلبات الاستثمار اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2026، حيث سيتم فتح باب التقديم للشركات الناشئة الراغبة في الحصول على تمويل. وسيتم تقييم الطلبات بناءً على عدة معايير، منها قوة الفريق المؤسس، وجدوى النموذج التجاري، وإمكانية التوسع في السوق السعودي.

كما سينظم صندوق الاستثمارات العامة سلسلة من الفعاليات وورش العمل في الرياض وجدة والدمام لتعريف رواد الأعمال بفرص الاستثمار المتاحة، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت).

ما هي التحديات التي قد تواجه الصندوق الجديد؟

على الرغم من الفرص الكبيرة التي يوفرها الصندوق، إلا أنه قد يواجه بعض التحديات، أبرزها المنافسة الإقليمية من دول مثل الإمارات وقطر اللتين استثمرتا بكثافة في قطاع التكنولوجيا المالية. كما أن نقص الكوادر البشرية المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية قد يشكل عائقًا أمام نمو الشركات الناشئة.

ولمواجهة هذه التحديات، أطلق صندوق الاستثمارات العامة بالتعاون مع وزارة التعليم برامج تدريبية وابتعاث للطلاب السعوديين لدراسة التكنولوجيا المالية في أفضل الجامعات العالمية. كما يعمل الصندوق على جذب المواهب العالمية من خلال تقديم حوافز جذابة.

ما هي توقعات النمو لقطاع التكنولوجيا المالية في السعودية؟

تتوقع هيئة السوق المالية أن ينمو قطاع التكنولوجيا المالية في المملكة بمعدل سنوي يتراوح بين 20% و25% خلال السنوات الخمس القادمة، مدفوعًا بزيادة استخدام الهواتف الذكية وارتفاع معدلات انتشار الإنترنت. كما أن التحول نحو المجتمع غير النقدي سيساهم في زيادة الطلب على حلول التكنولوجيا المالية.

وقد أظهرت إحصاءات البنك المركزي السعودي أن نسبة المدفوعات غير النقدية في المملكة ارتفعت من 36% في عام 2020 إلى 62% في عام 2025، ومن المستهدف الوصول إلى 70% بحلول عام 2030. ويساهم صندوق الاستثمارات العامة في تحقيق هذا الهدف من خلال دعم الشركات الناشئة التي تقدم حلول دفع مبتكرة.

الخاتمة

يمثل إطلاق صندوق الاستثمارات العامة لصندوق بقيمة 10 مليارات دولار لدعم الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا المالية خطوة استراتيجية نحو تحقيق رؤية 2030. ومن المتوقع أن يساهم هذا الصندوق في خلق آلاف الوظائف وجذب استثمارات أجنبية كبيرة، مما يعزز مكانة المملكة كمركز عالمي للتكنولوجيا المالية. ومع استمرار الدعم الحكومي والشراكات الدولية، يبدو مستقبل التكنولوجيا المالية في السعودية واعدًا.