صندوق الاستثمارات العامة يوسع محفظته العقارية في أوروبا: استحواذات جديدة في لندن وباريس 2026

ما هي أحدث استحواذات صندوق الاستثمارات العامة في لندن وباريس؟

أعلن صندوق الاستثمارات العامة (PIF) السعودي في يونيو 2026 عن استحواذه على حزمة من الأصول العقارية الفاخرة في لندن وباريس بقيمة إجمالية تتجاوز 4.5 مليار دولار. تشمل الصفقة شراء مبنى مكاتب في حي سيتي أوف لندن بقيمة 1.2 مليار دولار، وفندق فاخر في شارع الشانزليزيه في باريس بقيمة 800 مليون دولار، بالإضافة إلى مجمع سكني وتجاري في منطقة كاناري وارف بلندن. تأتي هذه الاستحواذات ضمن استراتيجية الصندوق لتنويع محفظته الدولية وتعزيز العوائد طويلة الأجل.

لماذا يركز صندوق الاستثمارات العامة على العقارات الأوروبية؟

يستهدف الصندوق العقارات الأوروبية لعدة أسباب: أولاً، توفر أسواق لندن وباريس استقراراً اقتصادياً وقانونياً، مما يقلل المخاطر الاستثمارية. ثانياً، تشهد هاتان المدينتان طلباً مرتفعاً على العقارات الفاخرة والتجارية، مما يضمن عوائد إيجارية جيدة. ثالثاً، يسعى الصندوق إلى تحقيق توازن في محفظته بعيداً عن تقلبات أسعار النفط، حيث تبلغ قيمة أصوله العقارية العالمية نحو 30 مليار دولار وفقاً لتقرير صادر عن شركة نايت فرانك (Knight Frank) في مايو 2026. كما أن الاستثمار في أوروبا يدعم رؤية السعودية 2030 من خلال بناء شراكات دولية وتعزيز الصورة الاستثمارية للمملكة.

كيف تم تمويل هذه الاستحواذات؟

تم تمويل الصفقات عبر مزيج من الموارد الذاتية للصندوق وقروض مصرفية من بنوك أوروبية كبرى مثل بنك HSBC وبنك بي إن بي باريبا (BNP Paribas). ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن الصندوق استخدم نحو 60% من التمويل الذاتي و40% من القروض بفائدة منخفضة تبلغ 2.5% سنوياً. كما استفاد الصندوق من عوائد استثماراته السابقة في شركات مثل أوبر (Uber) وفيراري (Ferrari) لتمويل هذه الصفقات. ويُذكر أن إجمالي أصول الصندوق تجاوز 800 مليار دولار في نهاية 2025، مما يمنحه قدرة تمويلية كبيرة.

هل ستؤثر هذه الاستحواذات على السوق العقاري في السعودية؟

من غير المتوقع أن تؤثر هذه الاستحواذات سلباً على السوق المحلي، بل قد تعزز ثقة المستثمرين الأجانب في السوق السعودي. فقد صرح محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ياسر الرميان، في مؤتمر صحفي بأن الاستثمارات الخارجية تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وليس تحويل الأموال بعيداً عن السوق المحلي. في الواقع، يواصل الصندوق ضخ استثمارات ضخمة في مشاريع محلية مثل مشروع البحر الأحمر ونيوم وذا لاين (The Line) بقيمة تتجاوز 200 مليار دولار. كما أن النشاط العقاري في السعودية يشهد نمواً بنسبة 7% سنوياً وفقاً لتقرير منصة ريف (Reef) العقارية.

متى سيتم الانتهاء من هذه المشاريع العقارية؟

من المتوقع أن تستغرق عمليات التطوير والتجديد للأصول المستحوذ عليها بين 12 و24 شهراً. فبالنسبة لمبنى المكاتب في سيتي أوف لندن، ستبدأ أعمال التجديد في يوليو 2026 وتنتهي في أواخر 2027. أما فندق الشانزليزيه فسيخضع لعملية ترميم شاملة تستمر 18 شهراً ليتحول إلى فندق خمس نجوم يديره أحد الفنادق العالمية. وقد أعلن الصندوق عن شراكة مع مجموعة أكور (Accor) لإدارة الفندق. وتهدف هذه التطويرات إلى رفع قيمة الأصول بنسبة تتراوح بين 20% و30% بعد الانتهاء.

ما هي أبرز التحديات التي تواجه صندوق الاستثمارات العامة في السوق الأوروبي؟

رغم الفرص الكبيرة، يواجه الصندوق تحديات تنظيمية واقتصادية. من أبرزها: تشديد القوانين الضريبية في المملكة المتحدة على المستثمرين الأجانب، حيث فرضت الحكومة البريطانية ضريبة إضافية بنسبة 2% على شراء العقارات من قبل الكيانات غير المقيمة. كما أن ارتفاع أسعار الفائدة في منطقة اليورو إلى 4% يزيد تكاليف التمويل. بالإضافة إلى ذلك، تواجه عمليات التطوير تحديات تتعلق بالحصول على التراخيص البلدية في باريس بسبب القيود على البناء في المناطق التاريخية. ومع ذلك، يعمل الصندوق مع مستشارين محليين لتجاوز هذه العقبات.

ما هي الخطط المستقبلية لصندوق الاستثمارات العامة في أوروبا؟

يشير بيان صادر عن الصندوق في 2 يونيو 2026 إلى خطط لاستثمار 10 مليارات دولار إضافية في العقارات الأوروبية خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع التركيز على مدن مثل فرانكفورت وميلانو وزيورخ. كما يدرس الصندوق الدخول في شراكات مع صناديق عقارية أوروبية كبرى مثل بلاكستون (Blackstone) وجي إل إل (JLL). وتهدف هذه الاستثمارات إلى تحقيق عوائد سنوية تتراوح بين 8% و12%. ويأتي ذلك في إطار استراتيجية أوسع لزيادة حصة الأصول العقارية في المحفظة الإجمالية للصندوق من 8% حالياً إلى 15% بحلول 2030.

في الختام، تمثل استحواذات صندوق الاستثمارات العامة في لندن وباريس خطوة استراتيجية نحو تنويع الاقتصاد السعودي وتعزيز مكانته كأحد أكبر المستثمرين العالميين. ومع استمرار خطط التوسع، من المتوقع أن يلعب الصندوق دوراً محورياً في تشكيل مستقبل الاستثمار العقاري في أوروبا.