صندوق الاستثمارات العامة يستحوذ على حصة استراتيجية في شركة عالمية للألمنيوم بـ40 مليار ريال

في خطوة تعزز مكانة المملكة كقوة صناعية عالمية، أعلن صندوق الاستثمارات العامة (PIF) عن استحواذه على حصة استراتيجية في إحدى كبرى شركات إنتاج الألمنيوم العالمية بقيمة 40 مليار ريال سعودي (10.7 مليار دولار). هذه الصفقة الضخمة تهدف إلى تأمين سلاسل الإمداد وتطوير الصناعات التحويلية في إطار رؤية 2030.

تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الصندوق لتنويع مصادر الدخل وتعزيز القطاعات الصناعية، حيث يُعد الألمنيوم مادة خام أساسية في العديد من الصناعات الحيوية مثل السيارات والطيران والبناء. ومن المتوقع أن تسهم الصفقة في رفع الطاقة الإنتاجية للمملكة من الألمنيوم إلى 3 ملايين طن سنوياً بحلول 2030.

ما هي تفاصيل صفقة استحواذ صندوق الاستثمارات العامة على حصة في شركة الألمنيوم العالمية؟

أعلن صندوق الاستثمارات العامة (PIF) عن إتمام صفقة استحواذ على حصة استراتيجية تبلغ 25% في شركة "ألومنيوم إنترناشيونال" (Aluminum International)، وهي شركة عالمية رائدة في إنتاج الألمنيوم الأولي والمنتجات المصنعة. تبلغ قيمة الصفقة 40 مليار ريال سعودي، وتم تمويلها من خلال الموارد الذاتية للصندوق وقروض مصرفية.

تتضمن الصفقة أيضاً اتفاقيات تعاون استراتيجي تشمل نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات في المملكة، مما سيسهم في خلق أكثر من 15 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة. كما ستتيح للصندوق مقعداً في مجلس إدارة الشركة، مما يعزز مشاركته في القرارات الاستراتيجية.

يذكر أن شركة "ألومنيوم إنترناشيونال" تمتلك مصانع في 12 دولة، وتنتج 4 ملايين طن من الألمنيوم سنوياً، وتخدم قطاعات السيارات والطيران والبناء. وتعتبر هذه الصفقة الأكبر في قطاع التعدين السعودي خلال العقد الأخير.

كيف سيؤثر الاستحواذ على سوق الألمنيوم العالمي والمملكة؟

من المتوقع أن تؤدي هذه الصفقة إلى إعادة هيكلة سوق الألمنيوم العالمي، حيث ستحصل المملكة على حصة أكبر من الإنتاج العالمي. حالياً، تنتج المملكة حوالي 1.5 مليون طن سنوياً عبر شركة "معادن"، ومع هذه الصفقة سترتفع الطاقة الإنتاجية الإجمالية إلى 3 ملايين طن بحلول 2030.

على الصعيد المحلي، ستعزز الصفقة قطاع الصناعات التحويلية، حيث سيتم استخدام الألمنيوم المنتج في صناعات السيارات الكهربائية والطائرات ومواد البناء. كما ستسهم في تقليل فاتورة الاستيراد، حيث تستورد المملكة حالياً نحو 40% من احتياجاتها من الألمنيوم المصنع.

عالمياً، قد تؤدي الصفقة إلى زيادة الضغط على أسعار الألمنيوم في المدى القصير، لكنها ستساهم في استقرار السوق على المدى الطويل من خلال تنويع مصادر الإمداد. وتأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه الطلب العالمي على الألمنيوم نمواً سنوياً بنسبة 4%، خاصة من قطاعي السيارات والطاقة المتجددة.

لماذا اختار صندوق الاستثمارات العامة الاستثمار في الألمنيوم الآن؟

يعود توقيت هذه الصفقة إلى عدة عوامل استراتيجية. أولاً، تشهد صناعة الألمنيوم العالمية تحولاً كبيراً نحو الإنتاج النظيف، حيث تتبنى الشركات تقنيات تقليل الانبعاثات الكربونية. وتمتلك المملكة ميزة تنافسية في هذا المجال بفضل توفر الطاقة الشمسية الرخيصة التي يمكن استخدامها في إنتاج الألمنيوم الأخضر.

ثانياً، تسعى المملكة إلى تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط، ويُعد الألمنيوم من القطاعات الواعدة التي تحقق عوائد مرتفعة. وتشير التوقعات إلى أن الطلب العالمي على الألمنيوم سيرتفع بنسبة 50% بحلول 2040، مما يجعله استثماراً جذاباً طويل الأجل.

ثالثاً، تهدف الصفقة إلى تأمين سلاسل الإمداد للمشاريع الكبرى في المملكة مثل نيوم والبحر الأحمر، والتي تحتاج إلى كميات هائلة من الألمنيوم في مراحل البناء والتطوير. كما ستسهم في تحقيق هدف رؤية 2030 بزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 100 مليار ريال بحلول 2030.

هل ستؤثر الصفقة على أسعار الألمنيوم محلياً وعالمياً؟

على المدى القصير، قد تؤدي الصفقة إلى ارتفاع طفيف في أسعار الألمنيوم العالمية بسبب توقعات بزيادة الطلب من المملكة. لكن على المدى الطويل، من المتوقع أن تسهم الصفقة في استقرار الأسعار من خلال زيادة المعروض العالمي.

محلياً، من المرجح أن تنخفض أسعار الألمنيوم المصنع في المملكة بفضل توفر المواد الخام محلياً، مما سيفيد قطاعي البناء والتصنيع. وتشير تقديرات وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى أن الصفقة ستخفض تكاليف الإنتاج بنسبة 15-20%.

عالمياً، ستعزز الصفقة مكانة المملكة كمنتج رئيسي للألمنيوم، مما قد يؤدي إلى زيادة حصتها السوقية من 5% حالياً إلى 10% بحلول 2030. وهذا قد يغير ديناميكيات السوق التي تهيمن عليها حالياً الصين وروسيا.

متى سيتم الانتهاء من الصفقة وبدء الإنتاج؟

من المتوقع أن تُغلق الصفقة رسمياً خلال الربع الثالث من عام 2026، بعد الحصول على موافقات الجهات التنظيمية في المملكة والدول المعنية. وسيبدأ الإنتاج المشترك في الربع الأول من 2027، مع خطط لزيادة الطاقة الإنتاجية تدريجياً.

تشمل المرحلة الأولى تطوير مصنع جديد في مدينة رأس الخير الصناعية بطاقة 500 ألف طن سنوياً، بتكلفة 5 مليارات ريال. وسيتم تمويله من خلال شراكة بين الصندوق والشركة العالمية، مع تخصيص 70% من الإنتاج للسوق المحلي و30% للتصدير.

كما تتضمن الصفقة إنشاء مركز بحث وتطوير مشترك في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (KAUST) لتطوير تقنيات إنتاج الألمنيوم الأخضر، مما يعزز الابتكار في هذا القطاع.

ما هي أبرز إنجازات صندوق الاستثمارات العامة في قطاع التعدين؟

يمتلك صندوق الاستثمارات العامة محفظة متنوعة في قطاع التعدين تشمل استثمارات في شركات عالمية مثل "فالي" (Vale) و"جلينكور" (Glencore). كما يمتلك حصة في شركة التعدين العربية السعودية (معادن) التي تعد أكبر شركة تعدين في الشرق الأوسط.

في عام 2025، أطلق الصندوق شركة "منارة" للاستثمار التعديني برأسمال 20 مليار ريال، بهدف الاستثمار في مشاريع التعدين محلياً وعالمياً. كما استحوذ على حصة في شركة "ريو تينتو" (Rio Tinto) العام الماضي بقيمة 15 مليار ريال.

تهدف هذه الاستثمارات إلى جعل المملكة مركزاً عالمياً للتعدين، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وثرواتها المعدنية التي تقدر قيمتها بنحو 5 تريليونات ريال. وتسعى رؤية 2030 إلى زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 100 مليار ريال بحلول 2030.

كيف تدعم رؤية 2030 استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في الألمنيوم؟

تتوافق صفقة الألمنيوم مع أهداف رؤية 2030 في تنويع الاقتصاد وزيادة الصادرات غير النفطية. وتستهدف الرؤية زيادة صادرات الألمنيوم إلى 50 مليار ريال سنوياً بحلول 2030، مقارنة بـ 20 ملياراً حالياً.

كما تدعم الرؤية توطين الصناعات التحويلية، حيث تشير التقديرات إلى أن كل طن من الألمنيوم المنتج محلياً يسهم في خلق 3 وظائف في الصناعات التحويلية. وتهدف الصفقة إلى إنشاء مجمع صناعي متكامل في مدينة رأس الخير يشمل مصاهر ومصانع درفلة وبثق.

بالإضافة إلى ذلك، تسعى الرؤية إلى تعزيز الاستدامة، حيث سيتم استخدام الطاقة الشمسية في إنتاج الألمنيوم، مما يقلل الانبعاثات الكربونية بنسبة 60% مقارنة بالطرق التقليدية. وهذا يتماشى مع هدف المملكة للوصول إلى الحياد الصفري بحلول 2060.

ما هي التحديات التي قد تواجه الصفقة؟

رغم الفرص الكبيرة، تواجه الصفقة بعض التحديات. أولاً، تقلب أسعار الألمنيوم العالمية قد يؤثر على العوائد المتوقعة. ففي عام 2024، انخفضت الأسعار بنسبة 20% بسبب تباطؤ الطلب الصيني. لكن الصندوق يعتمد على استراتيجية التحوط لتقليل المخاطر.

ثانياً، المنافسة الشرسة من منتجين كبار مثل الصين وروسيا، حيث تسيطر الصين على 60% من الإنتاج العالمي. لكن المملكة تتمتع بميزة تنافسية في إنتاج الألمنيوم الأخضر، مما قد يمنحها حصة سوقية في الأسواق الأوروبية التي تفرض ضرائب كربونية.

ثالثاً، الحاجة إلى بنية تحتية متطورة للنقل والطاقة، حيث تتطلب صناعة الألمنيوم كميات هائلة من الكهرباء. وتخطط المملكة لإنشاء محطات طاقة شمسية جديدة بقدرة 10 جيجاوات لتغذية المصانع، مما يتطلب استثمارات إضافية.

خاتمة

يمثل استحواذ صندوق الاستثمارات العامة على حصة في شركة عالمية للألمنيوم بقيمة 40 مليار ريال نقلة نوعية في مسيرة التنمية الاقتصادية السعودية. هذه الصفقة ليست مجرد استثمار مالي، بل خطوة استراتيجية لتأمين سلاسل الإمداد وتوطين الصناعات وخلق وظائف نوعية. ومع استمرار الصندوق في تنفيذ استراتيجيته الطموحة، يبدو أن المملكة تسير بثبات نحو تحقيق أهداف رؤية 2030، لتصبح لاعباً رئيسياً في الاقتصاد العالمي.