جدل قانون الأحوال الشخصية الجديد في السعودية: هل يعزز حقوق المرأة في الحضانة والنفقة؟

في مايو 2026، أثار قانون الأحوال الشخصية الجديد في المملكة العربية السعودية جدلاً واسعًا حول تأثيره على حقوق المرأة، وخاصة في قضايا الحضانة والنفقة. وفقًا لاستطلاع أجرته هيئة حقوق الإنسان السعودية، أيد 72% من المستطلعة آراؤهم القانون الجديد، بينما أعرب 28% عن مخاوفهم من عدم كفاية الضمانات لحقوق النساء. يهدف القانون إلى تنظيم الأحكام المتعلقة بالأسرة، مع التركيز على تحقيق التوازن بين حقوق المرأة والرجل، ولكن تبقى التساؤلات حول مدى تطبيقه العملي في المحاكم.

ما هي أبرز التعديلات في قانون الأحوال الشخصية الجديد؟

يتضمن القانون الجديد عدة تعديلات جوهرية، منها تحديد سن الحضانة للأطفال حتى 15 عامًا للأم، مع إمكانية التمديد بقرار من القاضي. كما نص على أن النفقة تشمل المسكن والملبس والتعليم والعلاج، وألزم الزوج بدفعها حتى بعد الطلاق في حال كانت الحضانة للأم. بالإضافة إلى ذلك، تم إلغاء شرط "الولاية" على المرأة في بعض القضايا، مما يمنحها حقًا أكبر في اتخاذ القرارات المتعلقة بأطفالها.

كيف سيؤثر القانون على حقوق المرأة في الحضانة؟

منح القانون الأم حق الحضانة لفترة أطول مقارنة بالقانون السابق، حيث كان سن الحضانة سابقًا 7 سنوات للذكر و9 للأنثى. الآن أصبح 15 عامًا لكلا الجنسين، مع إمكانية تمديدها. كما نص على أن القاضي يمكن أن يمنح الحضانة للأم حتى لو تزوجت من جديد، وهو تغيير كبير عن السابق حيث كانت تفقد الحضانة عند الزواج. وفقًا لوزارة العدل السعودية، سجلت المحاكم زيادة بنسبة 35% في قضايا الحضانة منذ تطبيق القانون.

هل يضمن القانون الجديد حقوق المرأة في النفقة؟

نص القانون على أن النفقة تشمل جميع احتياجات الأطفال الأساسية، وألزم الأب بدفعها حتى بعد الطلاق. كما حدد آليات واضحة لاحتساب النفقة بناءً على دخل الأب وعدد الأطفال. ومع ذلك، يرى بعض المحامين أن القانون لا يزال غير كافٍ في حالات تعنت الأب في الدفع. تشير إحصاءات وزارة العدل إلى أن 68% من قضايا النفقة تُحكم لصالح الأمهات، لكن 23% منها تواجه صعوبات في التنفيذ.

لماذا أثار القانون جدلاً في المجتمع السعودي؟

يرى المدافعون عن حقوق المرأة أن القانون خطوة إيجابية نحو المساواة، بينما يعتبره المحافظون تهديدًا للقيم الأسرية التقليدية. أظهر استطلاع أجرته جامعة الملك سعود أن 55% من الرجال يعتقدون أن القانون يمنح النساء حقوقًا أكثر من اللازم، في حين أن 78% من النساء يرونه ضروريًا. كما أشارت منظمات حقوقية إلى أن القانون يفتقر إلى النصوص الكافية لحماية النساء من العنف الأسري في سياق الحضانة.

متى تم تطبيق القانون وما هي التحديات المتوقعة؟

بدأ تطبيق القانون في يناير 2026، بعد موافقة مجلس الشورى عليه في ديسمبر 2025. واجه القانون تحديات في البداية، منها نقص الوعي بين المواطنين وعدم تجهيز المحاكم بشكل كامل. كما أعلنت وزارة العدل عن تدريب 500 قاضٍ على أحكام القانون الجديد. تشير التوقعات إلى أن التطبيق الكامل قد يستغرق عامين، مع إجراء مراجعات دورية بناءً على التغذية الراجعة من المحاكم.

ما هي آراء الخبراء في القانون؟

أشادت الدكتورة نورة الفايز، نائبة رئيس هيئة حقوق الإنسان سابقًا، بالقانون ووصفته بأنه "نقلة نوعية" في حماية حقوق المرأة. في المقابل، حذر المحامي عبدالله الشهري من أن بعض النصوص قد تكون غامضة وتحتاج إلى تفسير قضائي، مما قد يؤدي إلى تباين في الأحكام. كما دعت منظمة "نساء من أجل التغيير" إلى تعديل بعض المواد المتعلقة بالنفقة لضمان تنفيذها.

هل هناك ضمانات كافية لتنفيذ الأحكام؟

نص القانون على إنشاء صندوق لدعم النفقة في حال تعثر الأب، لكنه لم يوضح آلية التمويل. كما أعلنت وزارة العدل عن نظام إلكتروني لمتابعة تنفيذ الأحكام، مما قلص وقت التنفيذ من 6 أشهر إلى 3 أشهر في المتوسط. ومع ذلك، لا تزال هناك شكاوى من تأخر التنفيذ في المناطق النائية. تشير إحصاءات 2026 إلى أن 41% من أحكام النفقة تُنفذ خلال شهرين، بينما تستغرق 12% أكثر من 6 أشهر.

خاتمة: نظرة مستقبلية

يمثل قانون الأحوال الشخصية الجديد في السعودية خطوة مهمة نحو تحديث النظام القانوني بما يتوافق مع رؤية 2030، لكن نجاحه يعتمد على التطبيق الفعال والوعي المجتمعي. من المتوقع أن تشهد السنوات القادمة تعديلات إضافية بناءً على التجربة العملية، مع التركيز على تعزيز آليات التنفيذ وحماية حقوق الأطفال. يبقى القانون محط جدل، لكنه بلا شك يعكس تحولًا في النظرة إلى دور المرأة في الأسرة والمجتمع السعودي.