إطلاق أول مشروع تجاري لتحويل النفايات البلدية إلى وقود طيران مستدام في الرياض: ثورة في الاقتصاد الدائري للطاقة

في خطوة تاريخية تعزز ريادة المملكة العربية السعودية في مجال الاقتصاد الدائري والطاقة المستدامة، أعلنت الرياض يوم 16 مارس 2026 عن إطلاق أول مشروع تجاري على مستوى الشرق الأوسط لتحويل النفايات البلدية إلى وقود طيران مستدام (Sustainable Aviation Fuel - SAF). هذا المشروع الضخم، الذي بدأ تشغيله التجاري في الساعة 6:00:51 مساءً، يمثل نقلة نوعية في معالجة التحديات البيئية والطاقية، حيث يحوّل ما يقارب 1.5 مليون طن من النفايات البلدية سنوياً إلى وقود نظيف للطائرات، مساهماً في خفض انبعاثات الكربون وتعزيز الأمن الطاقي.

ما هو مشروع تحويل النفايات إلى وقود طيران مستدام في الرياض؟

مشروع تحويل النفايات البلدية إلى وقود طيران مستدام في الرياض هو منشأة صناعية متطورة تقع في المنطقة الصناعية الجنوبية بالعاصمة السعودية. يعتمد المشروع على تقنية التحويل الحراري المتقدمة (Advanced Thermal Conversion) التي تحوّل النفايات الصلبة غير القابلة لإعادة التدوير - مثل البلاستيك والمواد العضوية - إلى وقود سائل منخفض الكربون عبر عملية تسمى التحلل الحراري الهيدروجيني (Hydrothermal Liquefaction). تبلغ قدرة المشروع الإنتاجية 250 ألف طن من وقود الطيران المستدام سنوياً، مما يغطي حوالي 15% من احتياجات قطاع الطيران السعودي من الوقود، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للطيران المدني.

يستقبل المشروع النفايات من مركز معالجة النفايات المتكامل في الرياض، الذي تديره أمانة منطقة الرياض بالشراكة مع القطاع الخاص. تتم معالجة النفايات عبر عدة مراحل تبدأ بالفرز الآلي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ثم المعالجة الأولية، وأخيراً التحويل الحراري تحت ضغط وحرارة مرتفعين. الناتج النهائي هو وقود طيران مستدام يحقق مواصفات الجودة العالمية (ASTM D7566) ويمكن خلطه مع الوقود التقليدي بنسبة تصل إلى 50% دون الحاجة لتعديلات في محركات الطائرات.

كيف يعمل المشروع على تحقيق أهداف الاقتصاد الدائري؟

يتميز المشروع بتطبيقه العملي لمبادئ الاقتصاد الدائري (Circular Economy) من خلال تحويل النفايات من عبء بيئي إلى مورد اقتصادي ذي قيمة مضافة. بدلاً من التخلص من النفايات في المكبات أو حرقها - مما يسبب انبعاثات كربونية وتلوثاً - يحوّلها المشروع إلى منتج طاقي نظيف. تشير تقديرات وزارة الطاقة السعودية إلى أن المشروع سيخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 1.2 مليون طن سنوياً، أي ما يعادل إزالة 260 ألف سيارة من الطرقات.

يعمل المشروع ضمن منظومة متكاملة تشمل جمع النفايات من 12 بلدية فرعية في الرياض، ونقلها عبر شاحنات تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط لتقليل البصمة الكربونية، ثم معالجتها في المنشأة التي تعتمد على الطاقة الشمسية لتشغيل معداتها. كما يستفيد من المنتجات الثانوية للعملية، حيث يتم تحويل الغازات الناتجة إلى طاقة حرارية لتشغيل المنشأة، بينما تستخدم المخلفات الصلبة المتبقية في صناعة مواد البناء. هذا النموذج المتكامل يحقق كفاءة استخدام المواقع تصل إلى 95%، وفقاً لتقارير المركز الوطني لإدارة النفايات.

لماذا يعد هذا المشروع ثورة في قطاع الطاقة والطيران؟

يمثل المشروع ثورة مزدوجة في قطاعي الطاقة والطيران لأسباب متعددة. أولاً، يساهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 في مجال الطاقة المتجددة والاستدامة، حيث يستهدف البرنامج الوطني للطاقة المتجددة زيادة حصة الوقود المستدام في قطاع الطيران إلى 30% بحلول 2030. ثانياً، يقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد، مما يعزز الأمن الطاقي للمملكة. تشير بيانات الهيئة العامة للإحصاء إلى أن المملكة تستورد حالياً حوالي 20% من احتياجاتها من وقود الطائرات، ويسهم المشروع في خفض هذه النسبة إلى 5%.

ثالثاً، يضع المملكة في الصدارة العالمية في تقنيات تحويل النفايات إلى وقود، حيث تبلغ كفاءة التحويل في المشروع 85%، مقارنة بمتوسط عالمي يتراوح بين 70-75%. رابعاً، يدعم تحقيق التزامات المملكة البيئية الدولية، بما في ذلك اتفاقية باريس للمناخ ومبادرة السعودية الخضراء التي تهدف إلى زراعة 10 مليارات شجرة وخفض الانبعاثات الكربونية 278 مليون طن سنوياً بحلول 2030. كما يخلق المشروع فرصاً اقتصادية كبيرة، حيث يوفر 1200 وظيفة مباشرة و3000 وظيفة غير مباشرة، وفقاً لبيانات صندوق التنمية الصناعية السعودي.

هل يمكن تعميم هذا النموذج على مدن سعودية أخرى؟

نعم، يمكن تعميم نموذج مشروع الرياض على المدن السعودية الكبرى، حيث أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن خطة لتطوير 5 مشاريع مماثلة في جدة والدمام ومكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك خلال السنوات الخمس القادمة. تعتمد هذه الخطة على نجاح المشروع التجريبي الذي نفذته مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بين 2023-2025، والذي أثبت الجدوى الفنية والاقتصادية للتقنية في البيئة السعودية.

تشير الدراسات التي أجرتها الهيئة الملكية لمدينة الرياض إلى أن تعميم المشروع على المدن العشر الكبرى في المملكة يمكن أن يحوّل 10 ملايين طن من النفايات البلدية سنوياً إلى وقود طيران مستدام، مما يغطي 80% من احتياجات القطاع الطيران المحلي. كما سيساهم في خفض تكاليف إدارة النفايات بنسبة 40%، حيث تبلغ التكلفة الحالية للتخلص من الطن الواحد 120 ريالاً، بينما تصل قيمته بعد التحويل إلى 800 ريال كوقود طيران. تدعم هذه الخطط استثمارات من صندوق الاستثمارات العامة تصل إلى 15 مليار ريال، ضمن برنامج تحويل النفايات إلى موارد الذي أطلقته الوزارة.

متى سيبدأ المشروع في تحقيق تأثيراته الاقتصادية والبيئية؟

بدأ المشروع في تحقيق تأثيراته الفورية مع بدء التشغيل التجاري في مارس 2026، حيث من المتوقع أن ينتج أول شحنة تجارية من وقود الطيران المستدام خلال شهر أبريل 2026. تشير التوقعات إلى أن المشروع سيحقق إيرادات سنوية تصل إلى 2.5 مليار ريال بحلول نهاية عامه الأول، مع معدل عائد استثمار يبلغ 18%، وفقاً لتقديرات الشركة السعودية للاستثمار وإعادة التدوير (سرك).

من الناحية البيئية، سيبدأ المشروع في خفض انبعاثات الكربون فوراً، حيث يساهم وقود الطيران المستدام المنتج في خفض الانبعاثات بنسبة 80% مقارنة بالوقود التقليدي. كما سيسهم في تحسين مؤشرات جودة الهواء في الرياض، التي تعاني من تحديات بيئية بسبب الكثافة السكانية والصناعية. تهدف أمانة منطقة الرياض إلى خفض كمية النفايات المرسلة إلى المكبات بنسبة 60% خلال عامين من تشغيل المشروع، مما يساعد في تحقيق هدف المبادرة الوطنية للنظافة وخفض المكبات العشوائية.

ما هي التحديات التي واجهت المشروع وكيف تم تجاوزها؟

واجه المشروع عدة تحديات تقنية وتنظيمية وتمويلية خلال مراحل التطوير. أولاً، التحدي التقني المتمثل في تكييف التقنيات العالمية مع خصائص النفايات السعودية، التي تختلف في تركيبها عن النفايات الأوروبية أو الأمريكية. تم تجاوز هذا التحدي عبر شراكة مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) لتطوير محفزات كيميائية خاصة تزيد كفاءة التحويل للمواد العضوية ذات المحتوى الرطوبي العالي.

ثانياً، التحدي التنظيمي المتعلق بالمواصفات والتراخيص، حيث عملت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة على تطوير مواصفة سعودية لوقود الطيران المستدام (SASO SAF-2025) بالتعاون مع المنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO). ثالثاً، التحدي التمويلي، حيث بلغت تكلفة المشروع 3.8 مليار ريال، تم تمويلها عبر شراكة بين القطاعين العام والخاص، بقيادة صندوق الاستثمارات العامة وبنك التنمية الاجتماعية ومجموعة من المستثمرين المحليين والدوليين.

كيف يساهم المشروع في تعزيز مكانة السعودية العالمية في قطاع الطاقة؟

يساهم المشروع في تعزيز مكانة السعودية كرائدة عالمية في قطاع الطاقة المستدامة من خلال عدة محاور. أولاً، يضع المملكة في المرتبة الثالثة عالمياً في إنتاج وقود الطيران المستدام من النفايات، بعد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وفقاً لتقرير الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA). ثانياً، يعزز صادرات الطاقة غير النفطية، حيث تستهدف المملكة تصدير 30% من إنتاج المشروع إلى الأسواق الدولية في أوروبا وآسيا، مما يدعم تنويع الاقتصاد الوطني.

ثالثاً، يجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث أبدت شركات طيران عالمية مثل إيرباص وبوينغ وطيران الإمارات اهتماماً بالشراء طويل الأجل للوقود المنتج. رابعاً، يدعم تحقيق أهداف مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي تهدف إلى خفض انبعاثات الكربون في المنطقة بنسبة 60%. كما يعزز التعاون الدولي، حيث وقعت المملكة مذكرات تفاهم مع اليابان وكوريا الجنوبية لنقل التقنية وتطوير مشاريع مشتركة.

"مشروع تحويل النفايات إلى وقود طيران مستدام ليس مجرد منشأة صناعية، بل هو نموذج عملي للاقتصاد الدائري يحقق أبعاداً اقتصادية وبيئية واجتماعية متكاملة، ويسهم في تحويل التحديات إلى فرص ضمن رؤية السعودية 2030." - رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للاستثمار وإعادة التدوير

في الختام، يمثل إطلاق أول مشروع تجاري لتحويل النفايات البلدية إلى وقود طيران مستدام في الرياض علامة فارقة في مسيرة التحول الطاقي والاقتصادي للمملكة. لا يقتصر تأثير المشروع على الجوانب البيئية والطاقية فحسب، بل يمتد ليشمل تعزيز الابتكار التقني، وخلق فرص العمل، وجذب الاستثمارات، وترسيخ مكانة السعودية كمركز عالمي للطاقة المستدامة. مع خطط التوسع المستقبلية وتعاون القطاعين العام والخاص، يتجه المشروع ليصبح نموذجاً إقليمياً وعالمياً يُحتذى به في تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة، مساهماً في بناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.